ليبيا تشيع جثامين حفظها القذافي 30 عاما

أدى مئات المواطنين الليبيين صلاة الجنازة بعد ظهر أمس الجمعة في ميدان الشهداء في مدينة طرابلس على جثامين عدد ممن "استشهدوا" في المواجهات التي خاضها عدد من الليبيين في العام 1984 مع حراس معسكر باب العزيزية مقر إقامة الزعيم الليبي السابق معمر القذافي خلال محاولة اقتحامه من قبلهم.
ووفقا لما جاء على قناة "سكاي نيوز عربية" فقد شيع المصلون جثامين محمد سعيد الطمزيني، وخليفة ابراهيم الحماصي، وجمال محمد المصراتي وهم من بين 18 رجلا حفظ نظام القذافي جثثهم في ثلاجة مستشفى شارع الزاوية في طرابلس منذ العام 1984 وحتى الوقت الحالي، بعد أن ظهرت نتيجة تحليل الحمض النووي الذي يثبت هوياتهم.
ووفقا لوكالة الأنباء الليبية الرسمية فقد حضر الصلاة رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبوسهمين، وعدد من أعضاء المؤتمر والحكومة ومن مؤسسات المجتمع المدني، وحشود كبيرة من المواطنين وأهالي وأسر الضحايا.
ونقلت الوكالة عن أبو سهمين قوله إن "هذه المناسبة كشفت مدى جرم وطغيان النظام السابق وعدم احترامه لآدمية الإنسان بعد قتله، بتركه في الثلاجات وهو ما حدث مع هؤلاء الشهداء وإخوتهم المجاهدين الآخرين."
وأضاف أن "على المنظمات الحقوقية التي وصفت مجرد إجراء التحقيقات وصدور الأحكام عن القضاء الليبي مؤخرا بإعدام بعض المجرمين الذين ارتكبوا جرائم موثقة ضد الشعب الليبي بأنها أحكام سياسية بأن يقارنوها بقتل أشخاص أبرياء في سنة 84 بدون محاكمات وحفظ جثثهم في الثلاجات مثل هؤلاء الشهداء والذين معهم وغيرهم من المغيبين."
من جانبه، أعلن وزير العدل في الحكومة الليبية المؤقتة صلاح المرغني عن محاولة لاختطافه جرت في ميدان الشهداء في العاصمة طرابلس ظهر الجمعة خلال حضوره لجنازة عدد من "شهداء" معركة باب العزيزية.
وقال المرغني في تدوينة بثها مساء الجمعة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن "عددا ممن نسأل الله لهم الهداية حاولوا اختطاف وزير العدل وكان تدخل الحاضرين من خير الناس ورجال شرطة، الأثر الكبير في إنهاء الأمر بدعوتي لركوب سيارة شرطة."
لكن شهود عيان أكدوا أن مواطنين غاضبين من سياسات الحكومة حاولوا طرد وزير العدل الليبي الذي حضر جزءا من مراسم التشييع من ميدان الشهداء وهو ما نفاه المرغني عبر تدوينته التي أطلقها عبر فيسبوك، مؤكدا أنها كانت "محاولة اختطاف."
وتتعرض الحكومة الليبية لانتقادات حيال أدائها خاصة في ما يتعلق بالجوانب الخاصة بالأمن وبناء الشرطة والمؤسسة العسكرية وتحسين مستوى المواطن.