غزة : لا تعدم سلطات الاحتلال الاسرائيلية الوسائل "اللاانسانية" المخالفة للاعراف والقوانين الدولية في اطار مخططاتها الممنهجة لتهويد القدس وتغيير طابعها العربي والاسلامي وتفريغها من سكانها الأصليين والفصل بين أحيائها العربية بسرطان المستوطنات والطرق الالتفافية. ويأتي على رأس هذه الوسائل قرارات الإبعاد عن القدس والمسجد الأقصى المبارك التي طالت رموزا دينية ووطنية وقيادات سياسية وموظفين في دائرة الأوقاف الإسلامية ودعاة وخطباء مساجد من أهل القدس والداخل الفلسطيني (عرب 48) , كما ضمت قائمة المبعدين العشرات من حراس وسدنة المسجد الأقصى وفتية وشبان من البلدة القديمة بالقدس الذين أفشلوا برباطهم وصدورهم العارية محاولات المستوطنين لاقتحام وأداء صلوات جماعية في الأقصى. يقول الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الاقصى المبارك ورئيس الهيئة الاسلامية العليا لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في غزة:إن الاحتلال يهدف من سياسة الإبعاد الى تكميم الأفواه والحد من الوقوف أمام اليهود المتطرفين الذين يقتحمون رحاب الاقصى ، كما يهدف أيضا الى اثارة الرعب والخوف في صفوف العامة من الناس حتى لا يفكروا بمقاومة المحتلين ويرضون بالأمر الواقع. وأضاف صبري –الذى أبعدته سلطات الاحتلال عن الاقصى 3 مرات الاولى في 2010 لمدة 6 أشهر والثانية في 2011 لمدة 6 أشهر والثالثة في 2012 لمدة شهرين- ان سياسة الابعاد مرفوضة وغير قانونية وغير انسانية وهي بمثابة "الموت البطيء" للمدافعين عن القدس.موضحا أن جماعات يهودية متطرفة تقف وراء إبعاد المدافعين عن المسجد الأقصى بهدف إسكات الحق ومنع أي معارض لدخول المستوطنين إلى المسجد . وتابع : نحن ندرك ان الاحتلال الاسرائيلي يخطط للاقصى خططا عدوانية ويسعى لانتهاز الفرصة المناسبة للانقضاض عليه ولكننا نقف له بالمرصاد وسنظل يقظين ومنتبهين لصد أي محاولة على أرض الواقع.مشيرا الى أن الاحتلال يستغل انشغال العالم العربي بمشاغله الداخلية ، بالاضافة الى الانقسام الفلسطيني-الفلسطيني لينفذ مخططاته العدوانية في القدس بشكل عام والاقصى بشكل خاص. وحول سبل مواجهة قرارات الابعاد عن القدس ، شدد الشيخ عكرمة صبري على ضرورة دعم المؤسسات المقدسية في مجالات الصحة والتعليم والاسكان وغيرها حتى يتمكن المواطنون من الرباط والصمود والحفاظ على المدينة في وجه مخططات التهويد. وقلل خطيب الأقصى من أهمية اللجوء للمحاكم الاسرائيلية للطعن على قرارات الابعاد، موضحا أن هذه المحاكم ليست مستقلة وتخضع للاجهزة الأمنية وتعتبر أحد أذرع الاحتلال. من جهته ، يقول الدكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي والأمين العام السابق للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات لمراسل الوكالة إن عقوبة الابعاد عن القدس فردية وجماعية ..وكل من يدافع عن القدس والمسجد الاقصى ، أو يفضح جرائم الاحتلال ومستوطنيه عرضة لهذه العقوبة التي تمتد لتشمل أيضا الاعتقال والمنع من السفر. ووصف خاطر –الذي يقيم في رام الله ومنعه الاحتلال من دخول القدس لمدة 88 عاما - قرارات الإبعاد الإسرائيلية لحماة القدس والاقصى ب "التعسفية والعنصرية واللاإنسانية وغير القانونية " .مؤكدا أنها لا تخضع لمنطق أو قانون وانما تخضع لحسابات القوة الاحتلالية . وأشار الى أن سلطات الاحتلال تريد أن تستمر في جريمة مخطط تهويد القدس وتغيير طابعها العربي والإسلامي بدون أي إزعاج .مشددا على أن المقدسيين والفلسطينيين سوف يستمرون فى المقاومة وكشف جرائم الاحتلال بحق الاقصى لأنها مسئولية أمام الله وأمام التاريخ. وأوضح خاطر أن القدس هويتها عربية واسلامية وهي مدينة محتلة ، وما يقوم به الاحتلال فيها وبحق أهلها عبارة عن جرائم ومنها ما يرتقى الى جرائم حرب مثل اطلاق الغازات السامة المحرمة دوليا (غاز الفلفل) على المصلين المرابطين داخل المسجد الاقصى واغلاق المسجد عليهم خلال اقتحامات المستوطنين اليهود والخاحامات لباحاته مؤخرا. وحول سبل مواجهة أوامر الأبعاد، قال خاطر إن خط الدفاع الأول والأخير عن القدس والاقصى الآن هم المقدسيون أنفسهم والمرابطون المدافعون عن الاقصى والمدينة المقدسة. وأضاف:إن دور وسائل الاعلام العربية والدولية في كشف جرائم الاحتلال بالقدس "ضعيف" وبالتالي لابد من تفعيل هذا الخط لانه يمكن بدوره أن يفعل خط الدفاع القانونى والسياسي وتحفيز الأمة واستثارة غضبها وغيرتها وحميتها على القدس. ونبه خاطر الى ان هناك خطوط دفاع معطلة ويجب اعادة تفعيلها بسرعة وقبل فوات الآوان ومنها خط الدفاع المالي لتعزيز صمود المقدسيين. وختم قائلا:لن نخضع أو نستسلم لقرارات المنع والإبعاد وسياسات الترهيب الإسرائيلية ومستمرون في الدفاع عن القدس حتى تحريرها من الاحتلال. كانت قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل (عرب 48) في 3 سبتمبر الجاري أثناء توجهه بسيارته للقدس المحتلة للمشاركة في مؤتمر للقوى الوطنية والإسلامية من أجل يوم النفير في القدس والمسجد الأقصى المبارك على خلفية دعوات جماعات يهودية متطرفة لاقتحامه بمناسبة ما يسمى "عيد رأس السنة العبرية". وقررت سلطات الاحتلال فى اليوم التالي الافراج عنه وابعاده عن القدس بمسافة 30 كيلومترا ولمدة ستة أشهر بتهمة التحريض بعد دعوته للنفير إلى المسجد الأقصى لحمايته من اقتحامات المستوطنين. وعلق صلاح على قرار إبعاده قائلا:إن كافة محاولات إسكات الأصوات المدافعة عن قضية المسجد الأقصى ستفشل ، مشيرا إلى أن هدف الاحتلال الإسرائيلي من اعتقاله هو تغييب هذه الأصوات وإفشال كافة مشاريع النصرة للقدس. وأضاف :إن التحقيق معي استمر لمدة 3 ساعات، وسألوني عشرات الاسئلة، وحاولوا خلالها تجريم قول إن المسجد الأقصى محتل واعتباره نوعا من التحريض والدعوة إلى العنف، وإن ما نتحدث به عن مساع هدم الأقصى وبناء الهيكل تحريضية ". كما جددت سلطات الاحتلال في 4 سبتمبر الجاري إبعاد مدير قسم المخطوطات في المسجد الأقصى المبارك الدكتور ناجح بكيرات عن الأقصى لمدة 7 أيام وذلك بعد انتهاء مدة إبعاده التي استمرت عاما ، وقال بكيرات إن سلطات الاحتلال سلمته قرارا بتمديد إبعاده لسبعة أيام أخرى عن المسجد الأقصى أي لحين انتهاء "الأعياد اليهودية"، وذلك بعد أن انتهى القرار الأخير من إبعاده بعد مرور ستة أشهر. وأوضح أنه منذ أكثر من عام لم يدخل ساحات المسجد الأقصى حيث تستمر سلطات الاحتلال بتجديد إبعاده عنه، مضيفا، أن الاحتلال يحاول منع المواطنين من دخوله وتشريدهم عنه ليكون من السهل أن ينفذ فيه ما يخطط له من مخططات تهويدية واقتحامات جماعية يومية.