الحراك الجنوبي اليمني ينهي مقاطعة الحوار الوطني

أعلن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، بعد لقائه مع ممثلي الحراك الجنوبي في العاصمة اليمنية صنعاء، مساء الأحد، أن "الحراك" تراجع عن مقاطعة جلسات الحوار التي ستستأنف الاثنين.
وسيعود فريق الحراك الجنوبي للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني بعد تعليق مشاركته في منتصف أغسطس الماضي، على أثر ضمانات قدمتها الأمم المتحدة والدول الراعية لانتقال السلطة في اليمن.
وذكرت مصادر حضرت اللقاء ل"سكاي نيوز عربية" أنه تم الاتفاق مع جماعة الحراك على العودة للمشاركة في الحوار بناء على مجموعة من النقاط والضمانات.
ومن أبرز تلك الضمانات، وضع خطة ل"دعم الجنوبيين من خلال إنشاء صندوق ائتماني بدعم محلي وخارجي لدفع التعويضات المتضررين في الجنوب".
وسيتم الإعلان عن إنشاء الصندوق قريبا تحت رعاية الأمم المتحدة التي ستحرص أيضا على "تنفيذ النقاط.. الخاصة بمعالجة الأوضاع في الجنوب والأضرار الناتجة عن حرب صيف 1994".
وذكرت مصادر في مؤتمر الحوار أن من ضمن النقاط التي لم يتم الكشف عنها، عقد حوار بشأن القضية الجنوبية يشارك 8 محاورين، موزعين مناصفة بين الشمال والجنوب، وبحضور وإشراف الأمم المتحدة.
ووفقا للمصادر، ستتولى اللجنة بحث التصورات المطروحة بشأن شكل الدولة، وأبرزها اتحاد فدرالي من إقليمين أو أكثر، والكونفدرالية، أو فك الارتباط بين الشمال والجنوب كما يطالب المتشددون في الحراك الجنوبي، والذين رفضوا المشاركة في الحوار.
وكان ممثلو الحراك برئاسة القيادي الجنوبي، محمد علي أحمد، تقدموا بعدد من المطالب للرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، كشرط للعودة إلى الحوار، منها عقد جلسات حوار خارج اليمن والبدء الفوري بتنفيذ النقاط العشرين.
يشار إلى أن تلك النقاط كانت قد طرحت من قبل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار، وتعالج عدد من القضايا، أهمها الاعتذار للجنوب وصعدة عن الحروب السابقة، وإعادة المسرحين قسرا من الجنوبيين في الجيش والأمن والخدمة المدنية بعد حرب 1994.
كما تتناول حل مشكلة الأراضي التي تم نهبها بعد الحرب من قبل نافذين مواليين للرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وكانت السلطات استجابت لبعض مطالب الحراك، ومنها الاعتذار للجنوب عن الحرب في صيف 1994 في الجنوب، والحروب مع الحوثيين في صعدة.
كما وافقت الحكومة الأسبوع الماضي على الإجراءات التنفيذية للنقاط ال20 والنقاط ال11 التي أقرها فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار، والخاصة بإجراءات وتدابير لبناء الثقة.
يشار إلى أن مقاطعة ممثلي الحراك الجنوبي لمؤتمر الحوار في الأسابيع الماضية أعاقت الجلسات، وأصبح من المؤكد تمديد الحوار لمدة شهر بعد أن كان مقررا أن يختتم أعماله في 18 سبتمبر الجاري.