اعتقال أكثر من 160 محتجا مناهضين للإسلاميين واخرين معارضين للعنصرية في لندن

اعتقلت الشرطة البريطانية أكثر من 160 شخصا في شرق لندن أمس السبت خلال احتجاجات نظمها مئات من الناشطين المعارضين للاسلاميين واخرى نظمها الاف من المتظاهرين المناهضين قرب منطقة تقطنها احدى اكبر الجاليات الاسلامية في بريطانيا.
ووفقا لما جاء على وكالة "رويترز" للأنباء فقد ارسل نحو ثلاثة الاف شرطي للفصل بين مجموعة تضم 500 عضو في جماعة رابطة الدفاع الانجليزية اليمينية ومجموعة اكبر من المحتجين المناهضين للعنصرية تضم الاتحاد في مواجهة الفاشية.
وشكلت الشرطة خطوطا عبر الشوارع لمنع مسيرة رابطة الدفاع الانجليزية من التوجه لجادة تاور هاملتس التي تقطنها جالية مسلمة كبيرة ولابقاء متظاهرين مناهضين لهم في المنطقة المخصصة لهم.
وفرضت الشرطة تلك القيود الجغرافية على مسيرة رابطة الدفاع الانجليزية بالاضافة الى قيد زمني خشية تعرض النظام العام للخطر. وخسرت رابطة الدفاع الانجليزية معركة قانونية يوم الجمعة لالغاء الحظر.
وقال متحدث باسم الشرطة ان نحو 150 محتجا مناهضا اعتقلوا بعد انفصال مجموعة وتوجهها صوب تاور بريدج حيث كان من المقرر ان تنتهي مسيرة رابطة الدفاع الانجليزية.
وأضاف ان 14 اخرين من رابطة الدفاع الانجليزية اساسا اعتقلوا خلال اليوم بسبب الاضطرابات العنيفة وحيازة اسلحة بيضاء والعاب نارية بالاضافة الى رجل عمره 30 عاما لتحريضه الاخرين على كسر الشروط المحددة للاحتجاج.
وقالت رابطة الدفاع الانجليزية على حسابها على تويتر ان زعيم الجماعة تومي روبنسون اعتقل بتهمة التحريض.
وعلى الرغم من العدد الكبير من الاعتقالات قال متحدث باسم الشرطة انه لم تقع اشتباكات خطيرة.
واضاف ان "وجود الشرطة نجح في الفصل بين المجموعتين."
وبعث برلمانيون محليون برسالة للشرطة تطالب بحظر المسيرة خشية تكرار الاشتباكات العنيفة التي وقعت عام 2011 بين رابطة الدفاع الانجليزية والشرطة وجماعات مناهضة للفاشية في تاور هاملتس.
وقالوا ان ارتباط مسيرات رابطة الدفاع الانجليزية بالعنف في الماضي والتهديدات المتزايدة التي وجهت للجالية الاسلامية منذ قتل الجندي البريطاني لي ريجبي في شارع بجنوب لندن في مايو ايار تشكل تهديدا لسلامة المجتمع.
ويحاكم اثنان من المشتبه بهما وهما من المسلمين البريطانيين في نوفمبر تشرين الثاني بتهمة قتل ريجبي.
وقال جيم ريد كبير مفتشي شرطة العاصمة لندن ان من حق رابطة الدفاع الانجليزية واي جماعة مناهضة الاحتجاج ولكن بموجب شروط تمنع اي ترهيب اوالخلل بالنظام العام.