الدميرى: صيانة قطارات وخطوط السكة الحديد خلال فترة التوقف.. والعودة الأسبوع المقبل

مباحثات مع بنك الاستثمار القومي لاستكمال تمويل مشروعات الهيئة

تواصل هيئة السكة الحديدة إجراء عمليات الصيانة للقطارات والجرارات مستفيدة بتوقف الحركة على خطوطها خلال الفترة الماضية بسبب الأحداث، على إن تستأنف حركة القطارات بداية الأسبوع المقبل بعد الحصول على موافقات الجهات الأمنية، وفقا لتصريحات الدكتور إبراهيم الدميرى وزير النقل خلال جولة تفقدية اليوم لورش السكة الحديد.
وأوضح الدميري أن السكة الحديد تقوم حاليا باجراء صيانة كاملة لجميع خطوطها والقطارات، بورش الصيانة بأبو زعبل، وأبوراضى، وغيرها من الورش بهدف الانتهاء منها قبل الموعد المحدد لها.
وأشار الوزير أن حجم خسائر مترو الأنفاق والسكة الحديد وصلت إلى 120 مليون جنيه، خلال أسبوعين، نتيجة توقف الحركة، مؤكدا أن سلامة الركاب أهم من الخسائر التى تكبدتها الهيئات.
أضاف الدميري إن هيئة السكك الحديدية تبحث في اجتماع مع بنك الاستثمار القومى الأسبوع المقبل بهدف التمكن من صرف الدفعة الأولى من قرض بنك الاستثمار القومي المقدر بقيمة 1.2 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.
وقال الدميرى ان الوزارة تسعى للضغط على بنك الاستثمار القومى بهدف الاسراع فى صرف الدفعة الاولى من القرض بهدف تسديد المستحقات المتاخرة على هيئة السكة الحديد ب1.6 مليار جنيه لصالح وزارة البترول ، بالاضافة الى تسديد مستحقات شركات المقاولات التى نفذت مشروعات لصالح السكة الحديد خاصة شركتى "المقاولون العرب وحسن علام".
ولفت ان الوزارة حصلت على اعتمادات إضافية بقيمة 30 مليون جنيه بهدف استكمال مشروعات التطوير بمحطة مصر، مؤكدا على ان الوزارة تعقد اجتماعات مستمرة مع شركة حسن علام للتأكيد انتهاء من عمليات التطوير خلال سبتمبر المقبل.
من جهة أخرى كشف وزير النقل انه سيتم إحياء مشروع الجسر العربي الرابط بين مصر والسعودية خلال الفترة المقبلة للعمل على سرعة البدء فى تنفيذه
خلال المرحلة المقبلة .
وأشار انه سيقوم بالتحدث مع وزير النقل السعودي خلال مؤتمر وزراء النقل العرب المقام بالعراق الشهر القادم لبحث الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع ، موضحا أن مشروع الجسر سيعمل على ربط الدول العربية بعضها ببعض .
ولفت الدميرى ان عائدات المشروع ستكون ضخمة للغاية حيث سيتم استخدامه فى نقل الكهرباء والغاز مما يعوض حجم تكاليف إنشائه خلال فترة قليلة .
وأوضح انه سيتم بحث سبل تمويل المشروع سواء من خلال مستثمرين من البلدين على أن تكون الأولوية لهم أو من خلال مستثمرين من دول أخرى.