أثري يقدم بلاغات للنائب العام ضد الوزير وأمين عام المجلس

بسبب متاحف هيبس ومحمد علي وملوي..

قدم عمر الحضري الأمين العام للنقابة المستقلة للعاملين بالأثار بلاغاً للنائب العام المستشار هشام بركات ضد وزير الدولة لشئون الأثار د. محمد إبراهيم ، والأمين العام د.مصطفي أمين بتهمة إهدار المال العام في مشروعات " متحف الأمير محمد علي بالمنيل – معبد هيبس بالواحات –قصر اسماعيل باشا المفتش –سرقة متحف ملوي".
وبحسب البيان فقد قضى وزير الأثار عاما ً كامل في حكومة الإخوان وقد تم تغييره قبل ثورة 30 يونيو بشهر واحد وقام بتعيين المتحدث الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين طارق المرسي في الآثار إرضاء للنظام السابق, وعقب مظاهرات عدة أطاحت به لفشله في إدارة الآثار وتعرضها للتعدي والسرقة في عدة مناطق، عاد الوزير مرة أخري في الحكومة الحالية حيث تم سرقة متحف ملوي بإلمنيا في الوقت الذي اصدر فيه الوزير بيانا ً ينفي سرقة المتحف في بيان رسمي صادر عن الوزارة، رغم تعرض المتحف للسرقة يومين كاملين، وهو ما أثار دهشة العاملين بالآثار.
أيضاً بحسب البيان فقد قام الوزير بافتتاح معبد هيبس بالواحات وقرر إفتتاح متحف المنيل، ولم يتم محاسبة شركات المقاولات التي أهدرت ما يقرب من 850 مليون جنيه في عدة مشروعات ما زالت معلقة حتى الآن، وفد قرر الوزيرإصلاح وتغيير الأجهزة الغير صالحة اللي تم تركيبها بالملايين المتحف، حيث طلب من الشركة إصلاح المخالفات الموجودة بالموقع خوفا من المسائلة القانونية له بعد ظهور المقايسة الفنية للأعمال الختامية بالمشروع، وبالإطلاع عليها تبين وجود بند للكاميرات التي تعمل في الرؤية الليلية ولكن الذي تم تركيبة بالفعل ليس بها نظام رؤية ليلية وعددها أاكثر من 80 كاميرا.
يواصل البيان: هذا ينذر بخطر شديد في التصالح مع تلك الشركات الفاسدة التي خالفت القانون بالمستندات وبالتقارير الرسمية من اللجان المشكلة لمراجعة المستخلصات، وقد تقدمت النقابة المستقلة للعاملين بالآثار ببلاغات للنيابة الإدارية ولم يحقق في تلك البلاغات حنى الآن .
وفيما يتعلق بمعبد هيبس قد قام الوزير في الحكومة السابقه "حكومة هشام قنديل" بافتتاح المعبد وهو غير مكتمل الترميم، وبعد تعطله ما يقرب من عدة سنوات، ورغم هذا لم يحاسب الوزير الشركة المنفذة والمعبد إلى الآن لم يتم ترميمه وصيانته.
وتلتمس النقابة من النائب العام فتح التحقيق في البلاغات المقدمة عن تلك المشروعات، وإعادة فتح التحقيق في كل البلاغات المقدمة في عهد النائب العام السابق والذي لم يتخذ إي خطوه لمحاسبة هؤلاء .