نفت وزارة الداخلية بحكومة غزة صحة ما أوردته بعض الصحف الفلسطينية وما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي حول استقالة وزير الداخلية فتحي حماد من منصبه، وتعيين النائب إسماعيل الأشقر رئيس اللجنة الأمنية بالمجلس التشريعي بدلا منه. وقال الناطق باسم الوزارة إسلام شهوان في تصريح صحفي اليوم الخميس "إن ما تداولته بعض الصحف بشأن استقالة حماد من منصبه غير صحيح، ولا صحة لما يشاع من أخبار كاذبة بهذا الخصوص"، مشددا على أن مثل هذه الشائعات تستهدف شخص الوزير. وحول مقاضاة الصحف الذي نشرت هذا الخبر قال:" سننتظر قرارات النائب العام بخصوص هذا الخبر". وكانت صحيفة القدس المحلية التي تصدر في الضفة قد ذكرت نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن حكومة حماس تعتزم تعيين النائب إسماعيل الأشقر، وزيرا للداخلية، خلفا لفتحي حماد، الذي طلب إعفاءه من منصبه لظروف لم يحددها. وأشارت المصادر أن طلب حماد بالإعفاء جاء على خلفية الضغوطات والانتقادات التي تعرض لها مؤخرا مع ارتفاع معدلات الجريمة في القطاع. وتولى حماد منصب وزير الداخلية في مارس عام 2009 خلفا للشهيد سعيد صيام الذي اغتالته قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على قطاع غزة آنذاك.