البرلمان الفرنسي يناقش ضربة ضد سوريا بلا تصويت

يعقد البرلمان الفرنسي، الأربعاء، جلسة نقاش بدون تصويت حول احتمال تدخل عسكري في سوريا، وذلك في ظل تهديدات دمشق، وفي انتظار قرار من الكونغرس الأميركي بهذا الصدد اعتبارا من التاسع من سبتمبر/أيلول.
وسيعرض رئيس الوزراء، جان مارك آيرولت، مجددا على النواب الخط الدبلوماسي الفرنسي الذي يقوم على جمع ائتلاف دولي "لمعاقبة" الرئيس السوري بشار الأسد على استخدام أسلحة كيماوية ضد شعبه.
وأبدى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، الثلاثاء، المزيد من "التصميم" على التدخل ضد نظام الأسد الذي يحمله مسؤولية المجزرة التي وقعت في 21 أغسطس/آب في ريف دمشق واستخدمت فيها أسلحة كيماوية.
وأعلن الاتحاد من أجل حركة شعبية، حزب المعارضة اليميني الرئيسي، الثلاثاء، أنه سيطالب بعملية تصويت في البرلمان في حال التدخل عسكريا خارج إطار الأمم المتحدة.
وأوضح رئيس كتلة الحزب في الجمعية الوطنية، كريستيان جاكوب أن أي عملية تصويت "لن يكون لها أي معنى" إذ لم يتم اتخاذ أي قرار بالتدخل بعد.
ولا يلزم الدستور الفرنسي، الرئيس باستشارة البرلمان إلا في حال تخطت العمليات العسكرية الخارجية مدة 4 أشهر.
ويمكن أن تطرح مسالة تنظيم نقاش جديد يليه تصويت في فرنسا بعد طرح التدخل على الكونغرس الأميركي اعتبارا من التاسع من أيلول/سبتمبر.
وقال هولاند "لم نصل إلى هذه المرحلة بعد"، مشيرا إلى أنه سيتوجه إلى الفرنسيين في الملف السوري حين تتوافر لديه جميع العناصر.
ويؤيد 74% من الفرنسيين إجراء عملية تصويت قبل أي تحرك عسكري ضد سوريا، بحسب ما كشفه استطلاع للرأي أجراه معهد "سي اس آ" لحساب شبكة "بي اف ام تي في" في الثاني والثالث من سبتمبر/أيلول وشمل 953 شخصا.
وإذا ما رفض الكونغرس الأميركي التحرك عسكريا ضد نظام دمشق، فإن الرئيس الفرنسي أكد أن بلاده "لن تتحرك وحدها".
لكنه أضاف "أنها ستتحمل مسؤولياتها أيضا عبر دعم المعارضة في سوريا حتى يكون هناك رد" بدون أن يكشف المزيد من التوضيحات.
وعشية النقاش في الجمعية الوطنية، حذر الرئيس السوري، الثلاثاء، في حديث لصحيفة "لو فيغارو" الفرنسية بأنه "إذا ما كانت سياسة الدولة الفرنسية معادية للشعب السوري، فإن هذه الدولة ستكون عدوا، وستكون هناك انعكاسات سلبية بالطبع على مصالح فرنسا".