مستشار الرئيس: لا نية لإصدار إعلان دستوري يُحصّن لجنة الخمسين من الحل

قال المستشار علي عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، إنه لا نية لدى مؤسسة الرئاسة لإصدار إعلان دستوري جديد يحصن لجنة الخمسين من الحل بحكم قضائي.
وأضاف عوض، في تصريح ل"رويترز" اليوم، "إننا نعمل وفقا للإعلان الدستوري الذي وضع معايير اختيار أعضاء لجنة الخمسين، وفي حالة إقامة دعوى قضائية بحل اللجنة، سيكون دفاعنا عن اللجنة بمقتضى الإعلان الدستوري".
وأشار عوض إلى أنه لن يشارك في لجنة الخمسين، وأن جميع أعضاء لجنة الخبراء سيكونوا موجودين في أول اجتماع للجنة الخمسين، على أن يتم تمثيلهم في اجتماعات اللجنة بعد ذلك، وفقا لما جاء في القرار الجمهوري بتشكيل لجنة الخمسين.
وفيما يتعلق باعتراضات القضاة لعدم تمثيلهم في لجنة التعديلات الدستورية، قال مستشار الرئيس "لا تعليق".
وطالب وحيد عبد المجيد، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، بإصدار إعلان دستوري جديد يحصن لجنة الخمسين من الحل بحكم قضائي، وهو ما اعتبره البعض تكرار لما فعله الرئيس السابق محمد مرسي عندما أصدر إعلان دستوري حصن فيه التأسيسية والشورى من الحل.
كان الرئيس المؤقت عدلي منصور أصدر قرارا جمهوريا الأحد الماضي بتشكيل "لجنة الخمسين" المخولة بإقرار التعديلات على دستور 2012 المعطل.
وكانت لجنة من عشرة خبراء قانونيين ودستوريين انتهت قبل أسبوع من إعداد مشروع لتعديلات دستور 2012 المعطل وسلمته إلى رئيس الجمهورية.
وكان مصدر برئاسة الجمهورية أشار إلى أن القرار تضمن أيضا كيفية اختيار رئيس اللجنة وكيفة إدارة عملها، وتحديد نسبة 75% من إجمالي أعضاء اللجنة الأصليين، للموافقة على تمرير المواد المختلف بشأنها.
وقال المتحدث باسم الرئاسة السفير إيهاب بدوي إن القرار حدد مجلس الشورى كمقر للجنة الخمسين، على أن تنتهي من عملها خلال 60 يوما من صدور قرار تشكيلها، وأن يكون أول اجتماع لها يوم الأحد المقبل 8 سبتمبر، وأن هناك قائمة أعضاء احتياطيين من 49 ستعلن لاحقا.