التطبيع مع فلسطين

متى نؤسس علاقات طبيعية مع فلسطين على غرار علاقاتنا مع باقى دول العالم وهو اضعف الايمان !!وهو ما يعنى توقيع اتفاق معابر مصرى فلسطينى مستقل عن اى اطراف اخرى ، اتفاق معابر بدون رقابة وقيود اسرائيلية أو امريكية أو اوروربية ، وهو ما يمكن تحقيقه بدون اخلال باى التزامات داخلية او خارجية تخص منع التهريب أو التسلل ، فلدى مصر والحمد لله ترسانة من القوانين تؤهلها لتامين المعبر بعيدا عن اى اتفاقيات دولية اضافية فهناك على سبيل المثال :
قانون الجمارك الذى ينظم حركة البضائع من والى الاراضى المصرية بشكل يمنع جرائم التهريب و تجارة البضائع الممنوعة وتداولها.
هناك قوانين الجنسية والسفر والاجانب التى تنظم بشكل دقيق شروط واجراءات دخول الاجانب من اى دولة من حيث التاشيرات ومدة الاقامة ونوع التاشيرة والتسجيل والاستثناءات ..الخ.
وهناك قانون الاسلحة والذخائر الذى وضع قواعد الحيازة والتجارة والتداول ونص على عقوبة الاخلال بها.
وهناك قانون العقوبات الذى جرم الاضرار بالعلاقات مع دولة اخرى وجرم التواجد فى الاماكن الممنوعة وجرم تداول البضائع الممنوعة ونظم موضوع المفرقعات..الخانطلاقا من كل ذلك فاننا يجب ان نعمل على توقيع اتفاق معابر طبيعى مع الاخوة الفلسطينيين تحكمه المبادىء والقواعد الاتية :
اتفاق محرر من التدخل الاجنبى ومن الرقابة الاجنبية.
اتفاق يضع امن مصر فى الاعتبار وليس امن اسرائيل.
اتفاق متحرر من الافتراضات الامريكية الاسرائيلية بان الفلسطينيين هم مصدر الخطر ومصدر الارهاب.
اتفاق لا يعترف بشرعية الاحتلال للاراضى الفلسطينية ومن ضمنها غزة ، وبالتالى لا يعترف بشرعية التحكم والمراقبة الاسرائيلية للمعبر الفلسطينى.
اتفاق يسمح لنا فى مصر وفى البلاد العريبة الاخرى بزيارة غزة بتاشيرة فلسطينية وليست اسرائيلية.
اتفاق لا يقيد حركة الاشخاص والبضائع الا فى حدود القانون.
اتفاق يسمح بدخول الواردات الى غزة و لا يقصر المعبر على الصادرات.
اتفاق يعامل معبر رفح نفس معاملة معبر السلوم .
اننا لا نطالب بفتح الحدود وانما بتنظيم المعبر.
انها مطالب بسيطة ومشروعة لا تحتاج الا الى قدر من الارادة السياسية.
اننا حريصون على السيادة المصرية التى لن ينتهكها مثل هذا الاتفاق وانما تنتهكها التدابير الامنية القائمة فى سيناء منذ كامب ديفيد وتنتهكها اتفاقية طابا التى تسمح للاسرائليين بالدخول الى سيناء لمدة 15 يوم بدون تأشيرة ، وتنتهكها الرقابة الاجنبية التى لم تثق فى الطرف المصرى فراقبته بالقوات متعددة الجنسية من هنا وبالاتحاد الاوروبى أواسرائيل من هناك