تركيا تتخذ إجراءات حاسمة لمنع تهريب أسلحة إلى اليمن

أكد أحمد داوود أوغلو وزير الخارجية التركي أن حكومة بلاده اتخذت اجراءات حاسمة لمنع أى عمليات تهريب للأسلحة من تركيا الى اليمن.
جاء ذلك في اتصال أجراه وزير الخارجية التركي مع رئيس حكومة الوفاق الوطني اليمنى محمد سالم باسندوه ، وأكد الوزير حرص بلاده على أمن اليمن وشعبه مشيرا إلى أن الحكومة التركية تتابع ما تشهده اليمن من تنام مستمر في ظل الحرص والتعاون المشترك بين البلدين والحرص على تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات.
كانت السلطات اليمينة قد كشفت النقاب ، عن أن عدد شحنات الأسلحه التركيه المهربه إلي اليمن التي تم ضبطها خلال الستة أشهر الماضيه عبر سواحل ميناء المخاء ومنطقه ذباب بمحافظه تعز بلغ عشر شحنات تضم 50 ألف مسدس وتتجاوز قيمتها المليار ريال يمني.
وقال مصدر يمني مسؤول فى تصريح له مؤخرا ، ان "هذه الشحنات وصلت الي البلاد عبرعصابه دوليه تضم جنسيات مختلفه من بينها اريتريا وجيبوتي بالإضافه الي اليمنيين" ، وأضاف " تلك الشحنات دخلت باسم تجار سلاح يمنيين وتم ابلاغ السلطات في صنعاء بأسمائهم ، وتم القبض علي بعضهم ، غير أن مسؤولين علي مستوي رفيع في الحكومه يعتقد أنهم مستفيدون من تلك الشحنات ساعدوا في الإفراج عنهم ، وحاولوا عدم إيصال القضايا المتعلقه بهذه الأسلحه إلي النيابه والقضاء ، وروجوا للرأي العام بأن هذه القضايا فرديه وليس لها خطرعلي الأمن القومي اليمني" علي حد قوله .
تجدر الإشارة الي أن تقريرا حكوميا نشرته وزارة الداخلية مؤخرا ، جاء فيه أن اليمن خسر قرابه 18 مليار دولار جراء استخدام الأسلحة النارية الخفيفه خلال عشرين عاما ، بسبب تزايد انتشار السلاح والجريمه في المدن.
ويشير التقرير إلي أن ظاهره انتشار السلاح الناري في اليمن كان سببا في وقوع الكثير من الجرائم الجنائيه وغير الجنائيه خلال الثلاث السنوات الماضيه ، وأن عدد الوفيات والإصابات خلال الفتره من 2004م حتي 2006م بلغ 23 ألفا و577 حالة وإصابه بالأعيرة النارية ، أي بنسبه 72ر84 % من الحوادث ، والجرائم الأخري التي بلغت فى مجملها 31 ألفا و711 حادثه منها 7088 حادثه نتيجه استخدام ادوات اخري.
وأظهر التقرير أن الأجهزه الأمنيه تمكنت خلال الأعوام المشار اليها من ضبط 13 ألفا و106 قطع سلاح آلي ، و3115 مسدسا ، و251 قنبله ، و204 اسلحه مختلفه ، و573ر41 من الذخائر المختلفه.