أكد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لبث الثقة والطمأنينة وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني لتوفير المناخ المواتي والجاذب للمستثمرين العرب والأجانب واستعادة ثقتهم للاستثمار في قطاعات الاقتصاد المصري. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الثنائية التي عقدها الوزير مع جيمس وات سفير بريطانيا بالقاهرة والتي تناولت سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر وبريطانيا خلال المرحلة المقبلة. وقال الوزير في بيان للوزارة اليوم الأربعاء، إن مصر حريصة على تعميق علاقاتها مع الجانب البريطاني باعتباره شريكا إستراتيجيا مهما ويمتلك استثمارات كبيرة في الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات ، لافتا إلى أهمية زيادة التعاون بين البلدين والاستفادة من الخبرة الانجليزية في مجالات الصناعات الصغيرة والمتوسطة ونقل التكنولوجيا والتدريب. وأكد حرص الحكومة على المضي قدما في إقامة نظام ديمقراطي متكامل يحقق الحرية والعدالة الاجتماعية لكافة فئات الشعب المصري، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري رغم الظروف الصعبة التي يمر بها حاليا إلا أن معدلات النمو سواء الصناعي أو على مستوى التصدير في ازدياد وهو ما يؤكد قوة وصلابة الاقتصاد المصري باعتباره أحد أهم الإقتصادات في المنطقة العربية والإفريقية. وأضاف أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة للحفاظ علي الصناعة الوطنية وتحقيق الاستقرار للكيانات الاقتصادية القائمة بهدف دفع عجلة الإنتاج والحفاظ علي العمالة، لافتا إلي أن المرحلة المقبلة ستشهد تقديم المزيد من التيسيرات والحوافز لتسهيل عملية الاستثمار في المجال الصناعي والتجاري. ودعا الوزير المستثمرين البريطانيين لضخ المزيد من استثماراتهم في السوق المصري والاستفادة من حزم التيسيرات والاتفاقيات التي وقعتها مصر مع مختلف دول العالم. ومن جانبه أكد جيمس وات سفير بريطانيا بالقاهرة حرص بلاده على مساندة مصر خاصة خلال الظروف الراهنة حتى تستعيد مكانتها الإقليمية والدولية فى أقرب وقت ممكن ،معربا عن تمنيات لندن أن تستقر الأوضاع في مصر سريعا للوصول إلى الديمقراطية الكاملة وتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري في إقامة دولة مدنية حديثة. وقال أن الاقتصاد المصري يتمتع بثقة كبيرة لدى المستثمرين البريطانيين باعتباره أحد أهم الأسواق الواعدة في المنطقة حيث يجرى حاليا الترتيب لزيارة وفد من رجال الأعمال البريطانيين لمصر خلال شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبل لبحث إقامة استثمارات جديدة خلال المرحلة المقبلة.