جامعة الأزهر تنشر نظام التأديب للطلاب وعلى رأسها عدم التظاهر أو الاعتصام

على غرار جامعة القاهرة...

استمراراً لحلقة القمع وتكميم الأفواه لطلاب الجامعات، نشرت جامعة الأزهر على موقعها الالكتروني قائمة نظام التأديب للطلاب المقيمين في المدينة الجامعية وعلى رأسها عدم التظاهر، والتجمهر أو الاعتصام أو التحريض عليه، وهذه القرارات ليست جديدة ولكن يبدو أن تنفيذها هو الجديد، بالرغم من تراجع جامعة القاهرة في قرارها.
وأكدت جامعة الأزهر أن العقوبات في حال مخالفة هذه التعليمات، هي لفت النظر أو الإنذار أو الحرمان من الإقامة لمدة "أسبوع -أسبوعين - شهر - نهائيا"، أو إبلاغ ولى الأمر، أو إيقاف الإجازة الأسبوعية، أو سداد قيمة التلفيات وتحصيل قيمة الوجبات والمصاريف الإدارية.
وأوضحت الجامعة أن درجة العقوبة تتوقف نوع المخالفة التي ارتكبها الطالب أو الطالبة، ويعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال باللوائح المعمول بها، إذا بث الطلاب أفكارا سياسية أو اجتماعية مخالفة للنظام العام.
وتضمنت المخالفات التي تشترط المدينة على الطلاب عدم إجرائها، تكوين جماعات أو عقد اجتماعات أو توزيع منشورات لها صفة سياسية مخالفة للنظام العام، على أن يختص رئيس الجامعة أو من ينوب عنه بالإحالة إلى لجنة التأديب.
كما تشمل القائمة التأديبية الطلاب المقيمين بالمدن الجامعية للنظام، التأخير عن المواعيد المحددة للمدينة أو الغياب أو المبيت بدون إذن رسمي، أو عدم مراعاة الآداب العامة داخل المدينة وارتكاب أفعال مخلة بالآداب أو فيها خروج عن مقتضى اللياقة والإسلام.
وأوضحت الجامعة أن الرسوم التأديبية تشمل الاعتداء على أحد الطلاب أو العاملين بالمدينة، وعدم استخدام أدوات المدينة أو العهدة في غير الأغراض المخصصة لها وعدم المحافظة على نظافة الحجرات، ونظام مباني المدينة، مما يؤدى إلى حدوث تلفيات، أو اصطحاب زائرات من خارج المدينة (بالنسبة للطالبات أو الطلاب) وإدخالهن حجرات الإقامة أو المطعم.
وتتضمن استخدام بون التغذية غير خاص بالطالب أو الطالبة، الاستيلاء على الممتلكات الشخصية للغير، أو التزوير في أوراق رسمية خاصة بالمدينة، التحريض على مخالفة التعليمات الخاصة بالمدينة.
وتتضمن أيضا تلقى مطبوعات تخالف تقاليد الإسلام أو تذرى الشرف والكرامة، أو بث أفكار سياسية أو اجتماعية مخالفة للنظام العام أو مناهضة لتقاليد الشرع الحنيف أو الترويج لها، وإخطار ولى الأمر في حالة حرمان الطالب أو الطالبة من الإقامة بالمدينة مؤقتاً أو نهائياً.
ويحال الأمر إلى رئيس الجامعة أو النائب المختص وفى حالة تعدد المخالفات المحددة لاتخاذ القرار المناسب باعتبار الطالب أو الطالبة من طلاب الجامعة، ولا يخل توقيع الجزاءات المنصوص عليها في لائحة الجزاءات المنظمة للمدن الجامعية بأحكام القوانين الرسمية والدولية من جميع الجوانب الإجرائية والجنائية.
يذكر أن هذه الشروط موجودة منذ سنوات، ولم تتغير بعد ثورة 25 يناير، حتى الآن.