أصدر محمد أبو الغار رئيس الحزب «المصري اليمقراطي الاجتماعي»، بيانناً، فجر الإثنين، يعلن من خلاله تراجعه عن توقيع بيان المجلس العسكري. وجاء نص البيان كالاتي: "تم الاتفاق بين مجموعة من الاحزاب والمجلس العسكري يوم السبت 1 أكتوبر وتم التوقيع على صدور مرسوم لتوقيع المواد الدستورية كوثيقة شرف يلتزم بها الجميع، وصدور مرسوم بعدم احالة المدنيين للمحاكم العسكرية الا في حالة الاعتداء على الافراد والمنشئات العسكرية.
بالاضافة الي صدور مرسوم بتغليظ العقوبات على من يتسخدم الشعارات الدينية أو دور العبادة في الدعايه الانتخابية، والرد على مطلب الاحزاب بخصوص، ايقاف حالة الطوارئ، والعزل السياسي المؤقت لفلول النظام.
وحيث ان المدة انتهت بصدور مرسوم يعاقب ققط من يستخدم الشعارات الدينية دون اي اشارة الى ما تم الاتفاق عليه، فإن الحزب يعتبر ان توقيع رئيسه المشروط بتنفيذ الاتفاق كإنه لم يكن، ومن المقرر ان يصدر عن الهيئة العليا للحزب بيان تفصيلي يوم الثلاثاء.