ننشر تفاصيل محاكمة إبراهيم سليمان في قضية الحزام الأخضر

طالب جميل سعيد محامى، محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، في قضية أرض الحزام الأخضر، اليوم بإخلاء سبيل موكله، ودفع ببطلان تقرير الجهاز المركزي حول فحص الاتهامات موضوع القضية، كما دفع المحامى ببطلان أمر الحبس الاحتياطي في القضية، وانعدام أركان جريمة إهدار المال العام بقيمة ، 28 مليون جنيه.
وأكد المحامى سعيد للمحكمة أن سليمان حقق ربح للدولة بمقدار 200 مليون جنيه، وطلب دفاع المتهم التصريح له باستخراج مستندات من وزارة الإسكان تتمثل في قرار إنشاء شركة 6 أكتوبر للتنمية الزراعية، وبيان بالمبالغ التي تبرعت بها الشركة إلى مشروع إسكان الشباب.
وكانت المحكمة برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار، وعضوية المستشارين عبد الشافي عثمان، وسامي زين الدين وبسكرتارية ياسر عبدالعاطي ووائل فراج، قد قررت في جلسة اليوم إخلاء سبيل محمد إبراهيم سليمان، وأكد جميل سعيد أنه سوف يتم إخلاء موكله نهائيا بناء على ذلك القرار، نظرا لكونه غير محبوس على ذمة قضايا أخرى.
ويحاكم في هذه القضية كلا من رجل الأعمال سمير زكى عبد القوى، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير و3 من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهم الشافعي عبد الحي سليمان الدكروري، ومحمد العربي محمد سليمان العربي، وليلى كامل برسوم، رؤساء هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، باتهامات التربح والإضرار العمدي بالمال العام بما قيمته 28 مليون جنيه، من جراء بيع مساحات كبيرة من أراضى الدولة بأقل من سعر بيعها الحقيقي في السوق.
وكانت نيابة الأموال العامة قد أمرت في أواخر شهر مايو الماضي، بإحالة سليمان وباقي المتهمين، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطأ المتهمين من المسؤليين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية مع المتهم سمير زكى عبد القوى، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزي للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة.
كما كشفت التحقيقات عن وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التي جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكى والشركة.