اصدر هشام زعزوع وزير السياحة عددا من القرارات، لمساندة أصحاب الفنادق العائمة والعاملين بها، وأكد الوزير، أن هذه القرارات تأتى في إطار تقدير الوزارة للظروف الاستثنائية، والتحديات التي تواجه القطاع السياحي، وحرصها على مساندة ومؤازرة المتضررين من العاملين بالقطاع خلال الفترة السابقة. قال زعزوع، انه وافق على ما انتهت إليه اللجنة المشكلة لدراسة موقف الفنادق العائمة من سداد رسوم بالمراسي، بأن يتم إعفاء جميع الفنادق العائمة المتوقفة عن العمل اعتبارا من أول فبراير 2011 وحتى نهاية سبتمبر 2013 من سداد رسوم التراكى، وتخفيض رسوم التراكى بنسبة 50% للفنادق الغير متوقفة وعن أيام التشغيل فقط خلال ذات الفترة بشرط تسوية المديونيات المستحقة للوزارة على تلك الفنادق قبل أول فبراير 2011، على أن يتم تفعيل هذا القرار من خلال قطاع الأمانة العامة بالوزارة. أضاف انه من ذات المنطلق وفى ضوء طلبات مستغلي محلات مرسى الوزارة بالأقصر بإعفائهم أو تخفيض القيمة الإيجازية المستحقة عليهم لتلك المحلات فقد وافق على تنفيذ ما انتهت إليه اللجنة المشكلة لدراسة طلبات مستغلي محلات مرسى الوزارة بالأقصر بتحصيل 20% فقط من تلك القيمة الإيجازية عن الفترة من 1/2/2011 وحتى 30/9/2013 على أن يتم تحصيل باقي المستحقات السابقة على تلك الفترة كاملة ونسبة ال20% عن الفترة المذكورة وفق جدول زمني تقترحه اللجنة، ويحدده قطاع الأمانة العامة بالوزارة والذي سيتولى تنفيذ ما انتهت إليه اللجنة. طالب الوزير قطاع الأمانة العامة بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة لاستغلال محلات مرسى الوزارة بالأقصر والتي انتهت عقود استغلالها وفق أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية.