إسرائيل تُعد قانوناً جديداً للاستيلاء على مساكن وأراضي المقدسيين

تعكف الحكومة الاسرائيلية على إعداد قانون جديد، يفتح الباب واسعا امام الاستيلاء، على مساكن وممتلكات المقدسيين، وذلك انطلاقا من مشاركتهم او اي من افراد عائلاتهم في مقاومة الاحتلال.
وبلور المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية "يهودا فاينشتاين" قانوناً جديداً، سيطرح امام المحكمة العليا الشهر المقبل، يسعى من خلاله تسهيل عمليات الإستيلاء على ممتلكات المقدسيين، كعقوبة جديدة لمن تصفه سلطات الاحتلال ب "ذوي السوابق الامنية، او من لهم صلات بجهات معادية" ما سيمكن إسرائيل من السيطرة على ما تبقى من أراضي المقدسيين وممتلكاتهم، لا سيما وانه يكاد يستحيل خلو بيت فلسطيني من جريح او شهيد او معتقل لاسباب تتعلق بمقاومة الاحتلال.
ويسعى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية "يهودا فاينشتاين" لتحقيق ذلك من خلال بوابة قانون املاك الغائبين حيث اقدم على منح الصلاحيات، لتفعيل هذا القانون في شرقي القدس (مجمد منذ عام 2006)، وذلك كجزء من معاقبة الفلسطينيين "أصحاب السوابق الأمنية، او من لهم اي صلات بجهات معادية" كما جاء في الإجراء الذي تمت بلورته في مكتب المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، ووصل صحيفة "هآرتس" نسخة منه، كما كتبت في عددها الصادر اليوم الاربعاء.
وينص احد بنود الإجراء الجديد على عدم إعادة هذه الاملاك لاصحابها، في حال تبين ان لهم او لاحدهم، ملف أمني لدى اجهزة المخابرات الاسرائيلية، او ان له/لهم، صلة بأي جهة معادية.
وتسود اوساط المحامين الذين يتابعون هذا الموضوع حيرة حول هذه التعليمات، فهم يرون انه لا يمكن استخدام القانون كأداة عقابية.
ويقول المحامي سامي ارشيد: "لم اسمع ابداً ان الموضوع الامني يدخل كعامل في تصنيف قانون املاك الغائبين"، مؤكداً: "لا اعتقد أن هناك شخصا في الضفة الغربية ليس له صلة بجهة "معادية"، وفقا للمفهوم الاسرائيلي، او ان هناك عائلة واحدة ليس لها ابن معتقل او مطلوب للاجهزة الامنية".
وحسب صحيفة هآرتس، فإن الإجراء الجديد في حال إقراره من قبل المحكمة العليا، فإنه سوف يمكّن من إعادة تفعيل قانون املاك الغائبين بقوة، كما كان عليه الحال في سنوات الثمانينات.
واوضحت الصحيفة "أن التصنيف الجديد قد صيغ بعمومية، بحيث يفسح المجال امام رفض تحرير اي من املاك الغائبين وإعادتها الى اصحابها، حيث ينص احد بنوده ايضاً، على أنه في حال تقديم طلب لاسترجاع املاك الغائبين، فإنه سيؤخذ بالحسبان الحاجة لاستخدام هذه الاملاك من قبل السلطات الاسرائيلية للاغراض العامة".
وتقول الصحيفة بأن تصنيفا آخر تضمنته الاجراءات الجديدة التي بلورها المستشار القضائي، وهو تأثير إعادة هذه الاملاك ارتباطا بموقعها في مدينة القدس، وما يحيط بها، (ان كان حولها يهود ام عرب).
وعقبت وزارة القضاء الاسرائيلية على ذلك بالقول: "إن المحكمة العليا هي التي ستقرر بهذا الشأن".
وقالت صحيفة "هآرتس" بأن هذا الإجراء، يتعلق بالتصنيف الذي سيتم بموجبه اعادة أملاك اللاجئين الفلسطينيين، كما أنه يحدد بالإضافة الى ذلك، مسألة تحرير الاملاك على ضوء موقع هذه الأملاك في المدينة، وأن تحرير هذه الاملاك سيحدد بناء على ما يحيط بها من سكان (عرب ام يهود).
وأشارت الصحيفة إلى ان قانون املاك الغائبين الصادر في العام 1950، ينص على أن أي شخص يقيم في دولة معادية، ستتم مصادرة املاكه، وتحويلها الى دائرة املاك الغائبين.
وتابعت الصحيفة: "في أعقاب حرب حزيران، نشأ وضع اعتبرت فيه أملاك سكان الضفة الغربية الموجودة في القدس، أملاك غائبين، على الرغم من انهم لم يتركوا المدينة ابدا في حياتهم، فعلى سبيل المثال فإن عائلة عياد من بلدة ابو ديس، تملك فندق "كليف" في القدس، وهو يبعد حوالي 200 متر عن بيت العائلة، الا انه ولسوء حظهم، فإن حدود البلدية تمر بين بيته وبين الفندق، وعليه ففي العام 2003 قرر حارس املاك الغائبين الاعلان عن الفندق من ضمن املاك غائبين، ونقل ملكيته للدولة الاسرائيلية".