شكيب خليل ينفي التهم الموجهة إليه

يؤكد استعداده التعاون مع القضاء الجزائري

نفى وزير الطاقة الجزائري السابق شكيب خليل التهم بتورطه في فضيحة الفساد المالي التي طالت شركة النفط الوطنية (سوناطراك) مستغربا حملة التشويه التي يتعرض لها ومؤكدا استعداده للتعامل مع القضاء الجزائري للدفع ببراءته من كل التهم المنسوبة بعد أن صدر ضده أمر دولي بتوقيفه.
وتساءل خليل في حوار مع صحيفة (الخبر) الجزائرية نشر الأربعاء "عن الأساس والدوافع وراء ما أشيع وما كتب، لأنني أؤكد بأنني لست مذنبا وليس لي شيء ألوم عليه نفسي".
وأوضح أنه استدعي من قبل القضاء الجزائري في 20 مايو الماضي وأكد استعداده للعودة إلى الجزائر لتقديم إفادته "ولكن أكدت أيضا بأنني مريض".
وقال "أشير إلى أنني لم أفر أو أهرب أبدا من الجزائر كما أريد أن يقال، حتى في زيارتي الأخيرة للجزائر خرجت بطريقة عادية وقمت بمصاحبة زوجتي التي توجهت من مطار الجزائر الدولي إلى عمان لزيارة أسرتها، وبعدها أتفاجأ بأنني خرجت خلسة، وهذا لم يكن على الإطلاق، فالأمر لا يصدق أبدا".
وقال إنه بعد تلقي الاستدعاء "قمت مباشرة بتوجيه الرد إلى الشرطة القضائية لوهران والغرفة التاسعة والنائب العام، فضلا على إرسال رسالة إلكترونية لإشعار وزير الطاقة يوسف يوسفي".
وتابع "لست مذنبا وليس لدي شيء ألوم فيه نفسي عليه في هذه القضية، وما قمت به أنني عملت لحماية مصالح بلادي الجزائر، وكان ذلك واضحا في العديد من الملفات والقضايا مثل قضية (بريتيش بتروليوم) (وكونوكو) و(غاز ناتورال)، حيث قمنا بإعادة التفاوض لضمان مصالح البلاد".
وأكد خليل استعداده الكامل التعامل مع القضاء الجزائري للدفع ببراءته قائلا "أنا مستعد للتعاون مع العدالة بصورة كاملة، وما أتأسف له هو الكم الهائل من الأقاويل والإشاعات غير الصحيحة التي تنشر حولي ولا أعرف الهدف من كل ذلك".
ويذكر أن النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة الجزائر بلقاسم زغماتي أعلن الإثنين الماضي عن أوامر بإلقاء القبض الدولي على تسعة أشخاص من بينهم شكيب خليل وزوجته وابنيه وفريد بجاوي ابن شقيق وزير الخارجية السابق محمد بجاوي بتهم الرشوة وتبييض الأموال وإبرام صفقات مخالفة للتشريع واستغلال النفوذ واستغلال الوظيفة وقيادة جماعة إجرامية عابرة للحدود.