مجلس الدولة غير مختص بوقف اجراء انتخابات المحامين

قضت محكمة القضاء الاداري (الدائرة الثانية)برئاسة المستشار عمر الضاحي نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الأحد بعدم اختصاصها بالفصل في وقف اجراءات انتخابات نقابة المحامين المقرر اجراؤها في 15 اكتوبر واحالة القضية الى محكمة النقض للاختصاص.

كان عدد من المحامين قد اقاموا دعاوي قضائية امام محكمة القضاء الاداري مطالبين بوقف تنفيذ القرار الصادر من المجلس القضائي المؤقت لنقابة المحامين والخاص بدعوة الناخبين وفتح باب الترشيح للانتخابات وذلك لعدم تنقية الكشوف الانتخابية الا ان المحكمة اصدرت حكمها بعد الاختصاص والاحالة للنقض.

واوضحت المحكمة في حيثياتها ان المادة 135 مكرر من قانون المحاماة نظم طريقة الطعن على كافة القرارات التي يصدرها المجلس المؤقت المشرف على اجراء انتخابات النقابة في حالة القضاء ببطلان انتخابات مجلسها منها القرارات الصادرة منه بفتح باب الترشيح وما يرتبط به من إجراءات أخرى وأناط الرقابة عليها لمحكمة النقض دون غيرها مما مفاده عدم إختصاص القضاء الإدارى بنظر هذه الدعاوى ولائيا