أكدت الحكومة إدانتها لكل أشكال العنف الطائفي والتحريض عليه واستعدادها للتصدي بكل حسم لأي عمل طائفي. وقرر مجلس الوزراء إعادة تشكيل المجلس الأعلى للعدالة والمساواة والذي تم تأسيسه منذ عامين ولم يتم تفعيل دوره وكذلك إعادة النظر في صلاحياته وآلياته الخاصة كإنذار مبكر للأزمات، ووضع آليات للتدخل المجتمعي السريع والاتصال والتنسيق مع أجهزة الأمن من أجل تفعيل دور المجتمع المدني في التصدي للتوتر الطائفي وربط عمله بالأجهزة الرسمية. وأعلن رئيس مجلس الوزراء تكليف الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي بإعداد مقترح تشكيل وتفعيل المجلس ومراجعة صلاحياته تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوع القادم.