أكد ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، أن رئاسة الجمهورية استجابت لمطالب النقابة فيما يخص قانون المجلس الأعلى للصحافة، حيث تم إصدار القانون بنفس الصورة التي تقدم به مجلس النقابة دون إدخال أي تعديلات، معرباً عن رضاه و ترحيبه بإصدار هذا القانون. و أوضح نقيب الصحفيين في تصريحات خاصة أن مجلس النقابة لم يستقر حتى الآن على الأسماء التي سيتم ترشيحها لتمثيله في تشكيل الأعلى للصحافة، مشيراً إلى أن المجلس سيعقد اجتماع خلال الساعات القليلة المقبلة لمناقشة الأمر، والاستقرار على الأسماء. ومن جانبه رحب جمال فهمي، وكيل أول نقابة الصحفيين، بالقانون الخاص بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة, الذي صدر منذ قليل عن مؤسسة الرئاسة، مشيراً إلى أنه جاء ليصحح الأوضاع التي كانت ترفضها الجماعة الصحفية في الماضي. و شدد "فهمي" في تصريحات خاصة على أنه لا نقابة الصحفيين، و من خلفها أبناء المهنة لن يقبلوا بالعودة إلى الوراء، لافتاً إلى أن مهمة التشكيل الجديد للمجلس الأعلى للصحافة سيكون مؤقت، لحين انتهاء الفترة الانتقالية، و كتابة دستور جديد. وطالب بضرورة أن ينص الدستور الجديد على تحرير الصحافة من قبضة مجلس الشورى، الذي كان يمثل عصا السلطة السياسية التي تبطش بالصحفيين، وهذا ما حدث في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، و سارت جماعة الإخوان على نفس الدرب، و مارست نفس الضغوط. وأكد هشام يونس، رئيس لجنة الشئون الخارجية بنقابة الصحفيين، أن قانون المجلس الأعلى للصحافة الجديد أعاد التوازن للمجلس، الأمر الذي سيساهم في إنجاز مهامه بشكل أسرع، بسبب قلة عدد أعضائه، و تخصصهم في ذلك المجال. وأشار إلى أن مؤسسة الرئاسة استجابت لمطالب الجماعة الصحفية ممثلة في مجلس النقابة، وأصدرت القانون دون وضع أي تعديلات عليه، لافتاً إلى أن توقيت إصدار القانون جاء مناسب، خاصة بعد تعطيل مهام المجلس بسبب حل مجلس الشورى.