سفير مصر لدى النرويج ينفي انقسام المجتمع المصري

نفى سفير مصر لدى النرويج أشرف الموافي اليوم الاثنين وجود انقسام حالي في المجتمع المصري في أعقاب عزل الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو الماضي، مؤكدا أن ما حدث هو العكس حيث توحدوا في غضبهم تجاه سياساته مثلما كان الأمر مع الرئيس حسني مبارك الذي تنحى في 11 فبراير 2011.
ورفض في الوقت نفسه المقارنة بين نظام الرئيس مبارك ونظام الرئيس مرسي الذي أخذ الأول 30 عاما ليسقط في حين أن النظام الثاني سقط بعد مرور عام واحد، موضحا أن دعوة القائد العام للقوات المسلحة الفريق عبد الفتاح السيسي لنزول الناس إلى الشوارع في 26 يوليو الماضي لم يكن لحشد جزء من المجتمع المصري في مواجهة جزء آخر، ولكنها أتت في ضوء تنامي غضب الشارع المصري من تزايد أعمال العنف والتهديدات من قبل المتشددين الإسلاميين.
وأعرب السفير المصري في حديث نشرته جريدة "آفتنبوستن" اليومية، عن اقتناعه أن مصر تعود الآن إلى الطريق الصحيح نحو الديمقراطية حيث سيتم تعديل الدستور تمهيدا لتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية في الشهور السبعة المقبلة، وأشار إلى أنه تمت دعوة الأحزاب ذات المرجعيات الدينية بما في ذلك الأحزاب الموالية للإخوان المسلمين إلى المشاركة في الحكومة الانتقالية ولكنها رفضت، مشددا على ضرورة قيام الأخوان المسلمين بنبذ العنف والتحريض عليه، حتى يتمكنوا من العودة إلى المسيرة السياسية في البلاد.
ونفى أن يكون عزل مرسي في 3 يوليو الماضي جاء نتيجة لانقلاب عسكري، موضحا أنه لم يتم إعلان الأحكام العرفية أو حظر التجول مثلما يتم في جميع الانقلابات العسكرية، ومشيرا إلى أن التأييد الشعبي الجارف لما قامت به القوات المسلحة المصرية جاء بعد أن تمت مطالبة الدكتور مرسى بتنظيم استفتاء حول استمراره في السلطة.
وأشار سفير مصر لدى النرويج أشرف الموافي إلى أن استمرار بعض الصحف النرويجية في تصوير الأمر على أنه انقلاب عسكري يعتبر إهانة للشعب المصري الذي يشعر بوجود تعمد لتجاهل إرادته لأن تحرك القوات المسلحة المصرية جاء نتيجة لنزول ملايين المصريين إلى الشوارع ومطالبة الرئيس المعزول محمد مرسي بالتنحي.
وطالب وسائل الإعلام النرويجية بتقديم صورة متوازنة للتطورات التي تشهدها مصر حاليا، وعدم التضخيم من حجم الإخوان المسلمين وتصويرهم على أنهم ضحايا، مشيرا إلى أنه تم إلقاء القبض على بعض قيادات الأخوان المسلمين لانتهاكهم القانون بتحريضهم على أعمال العنف، ويوجد العديد منهم طلقاء ويقومون بالإدلاء بتصريحات يومية دون التعرض لهم طالما لم يخالفوا القانون، وأن التحقيق في التهم المنسوبة للرئيس المعزول محمد مرسي بدأت منذ شهور عديدة قبل عزله من منصبه، وتتناول الأحداث المتعلقة بالهجوم على سجن وادي النطرون وتهريب بعض من كانوا به، ومنهم الدكتور مرسى.
وأكد أن قرار الحكومة الانتقالية بتكليف وزارة الداخلية بفض اعتصامي المؤيدين لمرسي في ميدان رابعة العدوية وميدان النهضة، كان ضروريا لأن القانون المصري يسمح بالمظاهرات والاعتصامات السلمية في حين أن المشاركين في هذين الاعتصامين يلجئون تدريجيا إلى استخدام الوسائل غير السلمية والتي تكدر الصفو العام، وينطلقون منها لمهاجمة المؤسسات الحكومية والعسكرية والاعتداء على قوات الأمن، مشيرا إلى أن بعض وسائل الإعلام الغربية تتعمد تجاهل هذه الأحداث وتكتفي بوصفها بأنها إشاعات.