أعربت منظمات دولية وإنسانية عن قلقها البالغ تجاه فشل الاستجابة الدولية في مواكبة حجم أزمة اللاجئين السوريين، في ظل وجود أكثر من 1.4 مليون لاجئ يعيشون في خيام، أو أماكن إيواء مؤقتة، أو أماكن سكن مكتظة وباهظة الإيجار. ووفقا لما جاء على قناة "سكاي نيوز عربية" فقد كشفت كوليت فيرون، مدير الاستجابة للأزمة السورية في منظمة "أوكسفام"، تلك الأوضاع بقولها: "يعيش اللاجئون في مراكز تسوق، أو مرائب خالية، أو خيام مؤقتة في مناطق مهجورة، يتقوتون على أقل من الكفاف إن وجدوه، ويتهاوى الكثيرون منهم." وتابعت "مع غياب أي حل للنزاع في المستقبل المنظور، لن تزداد المشكلة إلا سوءاً. لقد وصفت الأممالمتحدة تلك الأزمة بأنها أضخم أزمة لاجئين منذ أحداث التطهير العرقي في رواندا سنة 1994، وهو ما يدفعنا للحرص على وصول المساعدات للاجئين حيثما وجدوا." وطالبت وكالات الإغاثة من الدول المانحة بذل قصارى جهدها لتوفير المال اللازم للارتفاع بحجم الاستجابة الإنسانية، خاصةً في الأردن ولبنان، اللذين يستضيفان أكثر من مليون لاجئ معاً. مشيرة إلى ضرورة دعم المجتمعات والحكومات المضيفة، حيث تتعرض الخدمات الأساسية إلى ضغط هائل جراء تزايد الاستخدام. في الوقت نفسه أصبح نحو سبعة ملايين سوري، ثلث عدد السكان، داخل سوريا في حاجة ماسة للمساعدات. وفي يونيو الماضي، أطلقت الأممالمتحدة أضخم نداء إنساني في تاريخها، تطلب فيه توفير 5 مليارات دولار لمساعدة اللاجئين، ولكنها لم تتلق سوى 36 في المائة من المبلغ المطلوب. وأوضحت منظمة "أوكسفام" أنه، ونظراً للأعداد الهائلة التي تفر من النزاع، أصبح اللاجئون يلهثون وراء أي مأوى أيا كان، حيث يصل كثيرون منهم وليس معهم سوى ما يرتدون من ملابس، وافتقار شديد لأي مساعدة في الحصول على طعام ومياه شرب آمنة وسقف يظلهم. وأشارت المنظمة إلى تدهور الأوضاع الصحية بين اللاجئين، فمن يعانون من إصابات قد تتدهور حالتهم بشدة نتيجة الافتقار للخدمات الطبية، كما أن المجموعات الضعيفة مثل المسنين والمعاقين والمصابين بأمراض مزمنة، يكادون لا يحصلون على الخدمات الصحية الأساسية. وفي لبنان، حيث يُمنع اللاجئون من العمل في العديد من المهن، لا تتوفر لهؤلاء سوى أعمال ضعيفة الأجر في معظم الأحيان، ليس للعامل فيها من أمان سوى القليل إن وجد. ورغم أن بعض الوكالات، مثل "كير الدولية" و"أوكسفام"، تقدم دعماً نقدياً لمساعدة اللاجئين على دفع إيجارات المساكن، فإن هذا الدعم ليس بالحل الطويل الأجل. وحسب منظمة "وولرد فيجن"، فقد ارتفعت الإيجارات في بعض مناطق لبنان، بنسبة تصل إلى 200 في المائة في غضون ستة أشهر فقط، وهو ارتفاع لم تواكبه زيادة في فرص العمل أو الأجور. استجابة دولية ضعيفة وعن أوضاع اللاجئين، يقول هيو فنتون، المدير الإقليمي لمجلس اللاجئين الدنماركي في شمال إفريقيا والشرق الأوسط: "ترك السوريون بلادهم دون أي متاع، ليحاولوا بدء حياة جديدة، ولكنهم ينطلقون من الصفر، وفي ظل ارتفاع أسعار كل شيء. وقع الكثيرون منهم فريسة لديون متزايدة، لمجرد البقاء على قيد الحياة. ويردف: "لقد فشلت الاستجابة الدولية، حتى الآن، في الوفاء بالاحتياجات الأساسية لغالبية اللاجئين، مما عرضهم للمزيد من العنت والمعاناة. يجب أن تبذل الدول المانحة كل ما في وسعها لزيادة التمويل، حتى تستطيع وكالات المساعدات أن تتسع بجهودها الإغاثية." وتابع "في ظل تزايد أعداد اللاجئين، وما يواكبه من تزايد الاحتياجات، يتعين على المجتمع الدولي بذل المزيد من الجهد لسد فجوة التمويل التي تحول بيننا وبين مساعدة المزيد من المحتاجين، إذ أن الفشل على هذا الصعيد قد يكون كارثيا." وأعربت الوكالات كذلك عن مخاوفها المتزايدة من تأثير الظروف المعيشية السيئة على صحة اللاجئين. فحتى من يعيش منهم في أماكن مستأجرة، لا يحصل الكثيرون بينهم على مياه شرب نقية، أو يتمتع بمراحيض أو حمامات خاصة، ومن يعيشون في خيام ليس لهم إلا نفاذ محدود إلى مرافق الصرف الصحي، ما يزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض، خاصةً في ظل درجات حرارة تصل إلى 40 درجة مئوية. وفي الأردن، يعيش أكثر من ربع أسر اللاجئين في منطقة المفرق، دونما أي نفاذ للمياه، في حين يعيش بعض الأطفال في مجتمعات خيام في البلقاء الغربية ولا يستطيعون الاستحمام سوى مرة كل 10 أيام.