إن مجلس الوزراء بعد أن استعرض الأوضاع الأمنية في البلاد، يرى أن استمرار الأوضاع الخطيرة في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر وما تبعها من أعمال إرهابية وقطع للطرق لم يعد مقبولاً نظرًا لما تمثله هذه الأوضاع من تهديد للأمن القومي المصري ومن ترويع غير مقبول للمواطنين. لذلك.. واستنادًا إلى التفويض الشعبي الهائل من الشعب للدولة في التعامل مع الإرهاب والعنف اللذين يهددان بتحلل الدولة وانهيار الوطن، وحفاظًا على الأمن القومي والمصالح العليا للبلاد وعلى السلم الاجتماعي وأمان المواطنين. فقد قرر مجلس الوزراء البدء في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه المخاطر ووضع نهاية لها، مع تكليف وزير الداخلية باتخاذ كل ما يلزم في هذا الشأن، في إطار أحكام الدستور والقانون.