دعوى قضائية تطالب ببطلان الإعلانات الدستورية الصادرة من الرئيس المؤقت

أقام وجيه القاضي المحامى دعوتين قضائيتين مطالبا ببطلان الإعلانات الدستورية التي أعلنها الرئيس المؤقت عدلي منصور يومي 8 يوليو و5 يوليو.
واختصمت الدعاوى رقم 65338 لسنة 67 قضائية و رقم 65340 لسنة 67 قضائية, الرئيس المؤقت لجمهورية مصر العربية عدلي منصور .
واشتملت صحيفة الدعاوى أن الإعلان الدستوري الذي صدر يوم 5 يوليو مطالبا بحل مجلس الشورى قد صدر بناء على قرار منعدم, وتنص المادة رقم 132 من الدستور المعطل الصادر عام 2012 , أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية يراعى مصالح الشعب ويحفظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ويراعى الحدود بين السلطات ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور.
وأضافت الدعاوى أن الفريق الأول عبد الفتاح السيسى عندما اصدر البيان يوم 3 يوليو هو اغتصاب لسلطات رئيس الجمهورية , وان القرار الصادر بتعطيل أحكام الدستور وقيام عدلي منصور بمهام رئيس الجمهورية المؤقت يعتبر اغتصاب للسلطات .
بينما تنص المادة رقم 147 على أن رئيس الجمهورية يعين الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم" , وتنص المادة رقم 152 على أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية او خيانة عظمى بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب ولا يصدر الاتهام الا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس".