قررت محكمة جنايات القاهرة, تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، في قضية اللوحات المعدنية، واستغلال سيارات المواطنين بالجمارك، لعدم إحضار المتهم المحبوس "العادلي" من السجن إلى مقر المحكمة في التجمع الخامس بسبب الظروف الأمنية للبلاد، إلى جلسة 21 سبتمبر. وصدر القرار برئاسة المستشار بشير عبد العال وعضوية المستشارين سيد عبد العزيز التوني وعلاء البيلي وبسكرتارية ممدوح غريب وأحمد رجب. حضر أحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق، إلى مقر المحكمة فى الصباح الباكر، وقال أنه واثق في براءته وعدالة القضاء المصري ونزاهة قضاته، وأن المحكمة هي من سوف تظهر براءته في تلك القضية وتبرأه ساحته أمام المصريين، ورفض التعليق على الأحداث الجارية وحكم الإخوان والتظاهرات في البلاد قائلا " لا تعليق"، وبسؤاله عن الاقتراض من صندوق النقد الدولي قال نظيف أنه خلال رئاسته لمجلس الوزراء كانت تتم الموافقة على القرض بشروط محددة جدا وفق للإرادة المصرية، وأنه لا يعلم إلى أي مدى وصل الاقتصاد المصري لكي تتم عمليات الاقتراض من الصندوق الدولي، مؤكدا أنه يتمنى النجاح لحكومة الدكتور الببلاوى.