كشف المستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، ومقرر لجنة الخبراء لتعديل الدستور، عن تلقي اللجنة نحو 21 مقترح من الأحزاب والجهات المختلفة، مقابل 55 مقترح من الشعب،و335 مقترح علي البريد الاليكتروني. وقال عوض، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء بمجلس الشورى، أن من بين الجهات التي قامت بإرسال المقترحات، المجلس القومي للمرأة، وحزب التجمع، ونقابه أطباء القاهرة، ومركز العقد الاجتماعي بمجلس الوزراء، حزب السادات الديمقراطي، واتحاد الصناعات المصرية، ولجنه الدفاع عن استقلال الصحافة، وحزب الانتماء المصري. وتابع : كل الاقتراحات ستكون محل عناية اللجنة لافتا إلي أنه تم تشكيل أمانة فنية لدراستها وتقرير مدي جواز الاستعانة بها وعرضها علي اللجنة، مضيفًا عمل اللجنة لن يعلن إلا في النهاية، حتي لا يحدث بلبله. وأضاف عوض، كل المواد ستناقش بحرية واللجنة مشكله من خبرات والعمل يسير بصورة رائعة بهدف تقديم منتج يرضي عنه معظم الناس ويصلح للعمل به عده سنوات، لا نستطيع أن نجزم حاليا عما إذا كنا سنضع دستور جديد أم سنجري تعديلات علي الدستور المعطل فقط، فاللجنة وحدها من سيحدد ذلك، الدستور يتكون من 236 ماده فإذا انتهت الي تعديل 200 مادة ففي رأي من الأفضل أن نضع دستور جديد، أما إذا عدلنا 36 ماده فقط علي سبيل المثال فنحن سنكون أمام تعديل للدستور المعطل.