مقترحات لوزير التربية والتعليم لحل مشاكل المُعلمين

اقترح أحمد الأشقر، نقيب معلمي 6أكتوبر والشيخ زايد، ومنسق الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية، على الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، عشرة نماذج لعشرة قرارات وزارية لعلاج بعض المشكلات التي يعانى منها المعلمون وكافة أطراف منظومة التعليم في مصر.
وقال الأشقر إن القرارات لا تحتاج لأعباء مالية أو تعديل في القوانين وأنها متاحة وفى حدود صلاحيات الوزير، مشيرا إلى ضرورة تشكيل لجنة يشارك بها المعلمون لصياغة قانون جديد يعاد تسكين كل من يعمل بالتربية والتعليم عليه ويضمن لهم حقوقهم وتطبيق العدالة الاجتماعية على الجميع، مؤكداً أن مرحلة تقديم المطالب وعرض المشكلات قد انتهت وأن أي مشكلة سيتم عرضها سيتم اقتراح حلول لها، وأن الجبهة ستمارس دورها النقابي في الضغط بكافة السبل السلمية للدفاع عن حقوق المعلمين.
وتمثلت الاقتراحات كالآتي:
أولاً: قرار بعقد اجتماع عاجل لكل مديري الشئون المالية والإدارية بمديريات التربية والتعليم بجميع محافظات مصر، مع الاتفاق مع مسئولي وزارتي المالية والتنمية المحلية وجهاز التنظيم والإدارة، على أن لا ينتهى هذا الاجتماع إلا بالاتفاق على بعض النقاط منها " قواعد صرف موحدة لكل المستحقات المالية للمعلمين والإداريين، والعمال مع مراعاة بدلات المناطق النائية، وتصميم كشف بمفردات المرتب يحصل عليه المعلمون والإداريون والعمال مع مرتب كل شهر، تشكيل لجان لفحص العقود السابقة للمعلمين وضمها لسنوات الخبرة.
ثانيا: قرار بالسماح بتغيير المسمى الوظيفى للمعينين والمتعاقدين لكل من يعمل كل منهم وفق تخصصه ومؤهله مادام هناك عجز فى المادة أو المرحلة التى يرغب التغيير إليها، وإعطاؤهم مهلة لتوفيق أوضاعهم مع الأكاديمية.
ثالثا: قرار بتفرغ المعلمين المسجلين بدبلومات التربية أو بأى مرحلة من الدراسات العليا لمدة يومين أسبوعيا، وفقا لجدول المحاضرات، وتكليف الأكاديمية المهنية بالتنسيق مع كليات التربية لعمل دبلومات تربوية معتمدة عن طريق فروع الأكاديمية.
رابعاً: إلغاء شرط الحصول على شهادة ICDL وجعلها مجرد تدريب من بين التدريبات المطلوب من المعلمين استفائها عن التعيين أو الترقي.
خامساً: تعديل القرار الوزاري الخاص بمجالس الأمناء والآباء والمعلمين لكل مدرسة وإعادة الانتخابات لضمان انتخاب 3 من المعلمين الممثلين لزملائهم بالمدرسة بالإضافة إلى مدير المدرسة والاخضائى الاجتماعى المسئول، و5 من أولياء أمور الطلاب بالمدرسة، وممثل عن الإداريين بالمدرسة، وممثل عن العمال، ورئيس اتحاد الطلاب بالمدرسة، ثم يقوم هذا التشكيل بترشيح 3 من المهتمين بالتعليم فى محيط مجتمع المدرسة.
سادساً: قرار بتعيين معاونين للوزير لشئون المعلمين، يرشحهم المعلمون لمدة 6 أشهر ثم يعاد النظر بالتجديد لمدة متماثلة أو عدم التجديد، بحيث يكون من مهام معاون الوزير تتمثل في:
معاونة الوزير فى التواصل مع المعلمين ودراسة مشكلات التعليم وعرض حلول علمية لها في صورة قرارات وزارية لاعتمادها من الوزير.
التواصل مع كافة المسئولين داخل ديوان الوزارة في المديريات والإدارات التعليمية، بحسب الموضوع أو المشكلة.
عقد الاجتماعات مع المعلمين داخل ديوان الوزارة وخارجها ويتولى التنسيق بين مجموعة استشارية متطوعة يختارها المعلمون والوزير.
سابعاً: قرار بتشكيل جديد للجان الخماسية للمتابعة وبحث الشكاوى على مستوى كل إدارة تعليمية ليصبح التشكيل كالتالي:
رئيس مجلس إدارة اللجنة النقابية لنقابة المهن التعليمية أو من ينوب عنه بالإدارة.
ممثل عن لنقابات العمالية أو الجمعيات المشهرة للمعلمين في نطاق الإدارة.
معلم منتخب في اجتماع للمعلمين أعضاء مجالس الآباء والأمناء والمعلمين بكل إدارة.
عضو من التوجيه المالي والإداري.
عضو من الشئون القانونية.
على أن يكون لهذه اللجنة المزيد من الصلاحيات وتفرغ لمدة يوم أسبوعيا لبحث الشكاوى ومتابعة تنفيذ القرارات.
ثامناً: قرار وزاري بإبقاء حصيلة مصروفات (مقابل الخدمة الإضافية) في ميزانية كل مدرسة على أن توضع خطة من إدارة المدرسة لإنفاقها على تطوير وصيانة المدرسة وتفعيل الأنشطة الطلابية وتحت رقابة مجلس آباء وأمناء والمعلمين المنتخب واعتمادها من التوجيه المالي والإداري بكل إدارة.
تاسعاً: قرار وزاري بتحديد معايير وأسس اختيار كل الوظائف القيادية من وكيل مدرسة وحتى وكيل الوزارة وإتاحة الفرصة أمام الجميع للتقدم ، وتشكيل لجان محايدة للاختيار وفق هذه المعايير، وليس وفقا للأهواء الشخصية، أو انتماءات سياسية أو حزبية.
عاشراً: قرار وزاري بتخفيض أنصبة الحصص للمعلمين المتعاقدين، وكبار السن وذوى الإمراض المزمنة وإعطاء تيسيرات لهم في مواعيد الحضور والانصراف في أماكن آدمية، ولائقة لحجراتهم الدراسية.