اعتبر المستشار ممدوح حسين رئيس محكمة الدخيلة، أن ثورة 30 يونيو تمثل الحراك المجتمعي بمفهومها الشامل الذي يضم طوائف متعددة بالمجتمع بهدف تغير نظام الحكم القائم بعد أن تبين له خروجه عن الشرعية. ونفى حسين في حوار مع «التليفزيون المصري» أن تكون ثورة 30 يونيو انقلاب عسكري، لأن الانقلاب لا يكون إلا من خلال التحرك المفاجئ لنزع السلطة من الرئيس القائم وتسليمها للقائد العام لقوات المسلحة وهو ما لم يحدث. وأكد رئيس محكمة الدخيلة أنه يجوز تعطيل الدستور رغم استفتاء الشعب عليه في ظل نظام سياسي تم سحب الثقة منه، وخاصة إذا أتضح أن جوهر الدستور يعطي الحاكم الحق في مخالفة المشروعية.