كشفت حركة شباب 6 أبريل إنها ستتقدم بعده طلبات لتعديل مواد الدستور للجنه المشكله المنوط بها تعديل دستور 2012 لكي يتم تضمينها في التعديل الدستوري قبل طرحه علي اللجنة المنوط بها مناقشه تلك التعديلات . وقال محمد عادل المتحدث الإعلامي للحركة أن من أهم المواد التي ستتقدم الحركة بطلب تعديلها هو منع قيام الأحزاب الدينية وكذلك السماح بحرية تكوين "المنظمات السياسية" بجوار الأحزاب السياسية و الجمعيات الأهلية، وهو ما سيفتح المجال أمام تطوير العمل السياسي والشبابي في مصر، إضافه إلي ذلك ستتقدم الحركة بطلبات لتعديل مواد الحريات العامة والنقابية . وأضاف عادل أن اللجنة التأسيسية للدستور السابقه رفضت هذا المقترح بضغط من جماعة الإخوان المسلمين و الجماعة الإسلامية لتخوفها من زياده دور الشباب في العمل العام.