الفلسطنيون يواجهون خطة «برافر» ب«إضراب الغضب»

مطالب بوقفة عربية جادة بوجه إسرائيل..

شهدت مدن تقطنها أغلبية فلسطينية وتقع داخل الخط الأخضر في إسرائيل أمس الاثنين، إضرابا شاملا تحت اسم "إضراب الغضب"، احتجاجا على ما يعرف باسم "خطة برافر" التي تقضي بإعادة "تنظيم إسكان البدو في النقب"، الأمر الذي يعتبره البدو تهجيرا لهم ومصادرة لنحو 800 ألف دونم من اراضيهم وإزالة نحو أربعين قرية بدوية غير معترف بها.
وبدأت المظاهرات أمس في بئر السبع في النقب جنوب البلاد في العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي، وانطلقت من أمام جامعة بئر السبع باتجاه مبنى "سلطة توطين البدو" في المدينة.
واتهمت مراكز قانونية عربية في إسرائيل هذه الخطة بأنها ستؤدي إلى "مصادرة مئات الآلاف من الدونمات وتهجير عشرات الآلاف" من سكان القرى غير المعترف بها ونقلهم إلى تجمعات سكنية لا تناسب احتياجاتهم.
وكانت الخطة قد تحولت إلى مشروع قانون رفع للكنيست الذي ناقشه في قراءة أولى،وسيحدد الكنيست خلال جلسته الاثنين اللجنة البرلمانية التي ستحال اليها مسودة هذا القانون في سياق عملية تشريعه.
رصد وتنفيذ
وقد سعت الحكومة الإسرائيلية إلى تنظيم إسكان البدو في النقب، وحملت الخطة الإسرائيلية سابقا اسم "تسوية أوضاع الاستيطان البدوي في النقب".
بيد أن الحكومة استندت في رفع المشروع إلى الكنيست إلى تقارير أعدتها لجنة القاضي غولندبرغ وتقرير برافر لتنفيذ نقل السكان البدو في النقب، وستقوم الحكومة الإسرائيلية برصد ميزانيات خاصة لتنفيذ المشروع.
ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية لوبا السمري قولها "ثمة حوالى 800 متظاهر في مدينة بئر السبع في النقب، اوقفت الشرطة 15 مشتبها".
وإتهمت السمري بعض المتظاهرين بالشروع "في الاعتداء على أفراد الشرطة، مما أدى إلى اصابة 3 من افراد الشرطة بجراح طفيفة، وتم احالتهم على اثرها لتلقي العلاج بمستشفى سوروكا".
وأكدت المتحدثة الإسرائيلية "أن الشرطة استخدمت القوة المناسبة لتفريق المتظاهرين بالتعاون مع قوات من الخيالة وعناصر من القوات الخاصة وحرس الحدود وإعادة المتظاهرين إلى أرصفة الشارع، وتم اعتقال 15 شخصا بشبهة الاخلال بالنظام، واحالتهم إلى التحقيق".
ومن جانبه قال النائب في البرلمان الإسرائيلي الكنيست، جمال زحالقة، لقناة"سكاي نيوز" إن الفلسطينيين لن يسمحوا للسطات الإسرائيلية بترحيل الفلسطينيين عن أراضيهم، مؤكدا على استمرار التحركات الاحتجاجية حتى اسقاط القانون الرامي إلى إعطاء تلك الأراضي ل"اليهود".
وكان الكنيست صادق في القراءة الأولى على مشروع قانون "خطة برافر" الذي يقضي بمصادرة نحو 700 ألف دونم من أراضي النقب، وإزالة نحو أربعين قرية غير معترف بها.
كما يقضي مشروع القانون بتهجير نحو سبعين ألف شخص، ما يعني أن يتم حصر "فلسطيني 48" الذين يشكلون 30% من سكان النقب، في 1% فقط من أراضي هذه المنطقة.
واعتمدت الحكومة الإسرائيلية في قرارها على تقارير أعدتها لجنة القاضي غولندبرغ وتقرير برافر لتنفيذ نقل السكان البدو في النقب، على أن ترصد الحكومة الاسرائيلية ميزانيات خاصة لذلك.
أستنكار
وعلى صعيد متصل استنكرت حركة حماس إقرار اسرائيل خطة "برافر"، مطالبة بوقفة عربية جادة لمنع التمادي في الإستيطان الإسرائيلي.
وقال القيادي في حماس صلاح البردويل ل"يونايتد برس إنترناشونال"، إن "هذا المشروع مرفوض ويستدعي وقف أي أشكال للتعاون مع إسرائيل".
واعتبر البردويل أن خطة " برافر" تأتي "في سياق تمادي إسرائيل في عملية التطهير العرقي للفلسطينيين، والقضاء على أي سبيل لقيام دولة فلسطينية من خلال سلب الأراضي وتهجير السكان الفلسطينيين عن أرضهم والقضاء على الشعب الفلسطيني بعد أن قضى على السلطة كمكونين من مكونات قيام أي دولة".
وأضاف: "هذا المشروع يزداد ضراوة كلما ساءت الحالة العربية والفلسطينية من خلال تقديم الولاء لأميركا وتقديم المبادرات للعدو الإسرائيلي".