"محامون" يطالبون عاشور بإعادة تشكيل لجنة تقصي الحقائق

قال طارق العوضي, عضو لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، أن بعض أعضاء لجنة الحريات، طالبوا نقيب المحامين سامح عاشور بسحب موافقته علي تشكيل لجنة تقصي الحقائق، المكونة من المحامي ناصر العسقلاني عضو المكتب التنفيذي للجنة الحريات بنقابة المحامين وطارق إبراهيم المنسق العام للجنة, وغيرهم من المحامين للكشف عن حقيقة أحداث الحرس الجمهوري.
وأوضح "العوضي"، في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية " محيط "، أن أعضاء لجنة تقصي الحقائق يجب أن يكونوا من المحايدين، وليس لهم توجه سياسي معين , علي عكس أعضاء لجن تقصي الحقائق التي وافق عليها سامح عاشور المواليين لجماعة الإخوان المسلمين علي حد قوله, مشيرا إلي أن احد أعضاء اللجنة من المحامين، الذين أقاموا دعوي قضائية ضد حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي، والدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور، بتهمة الخيانة العظمي.
وأضاف"العوضي"، أن هناك صعوبة قانونية لأخذ رأي القوات المسلحة حول أحداث الحرس الجمهوري، لان لجنة تقصي الحقائق التي تشكلها نقابة المحامين تعد لجنة شعبية، وليست رسمية وبالتالي فسوف تستمع للمؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي.
وأعرب عن استغرابه من موافقة نقيب المحامين، علي تشكيل هذه اللجنة علي الرغم من معرفته بتوجهات أعضاءها.