اعتبر محللون صينيون - في تقرير نشر بوسائل الإعلام الصينية اليوم الأربعاء-، قرار الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور بتكليف الدكتور حازم الببلاوي برئاسة الحكومة خلال المرحلة الانتقالية، وطرحه مبادرة شاملة للمصالحة الوطنية، بأن مصر شرعت بذلك في شق طريقها إلى مرحلة انتقالية جديدة، تتطلب تكاتف الجميع، ونبذ العنف للعبور بالوطن إلى بر الأمان. ومن جهته، رحب مدير معهد شئون غرب آسيا وشمال أفريقيا بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية" يانغ قوانغ"، بالإعلان الدستوري الذي صدر عن الرئيس عدلي منصور والذي ينص على تعيين لجنة دستورية في أقل من 15 يوما وإجراء انتخابات تشريعية قبل العام 2014. وأشار إلى أنه إذا تجسد كل ما ورد في الإعلان من الإجراءات على أرض الواقع بسلاسة، فسيسهم دون شك في استقرار الوضع الداخلي وإعادة بناء الحياة السياسية في مصر. واتفق معه في الرأي "قو تشنغ لونغ" المتخصص في قضايا الشرق الأوسط بمعهد البحوث الدولية التابع لوكالة الأنباء الصينية، وقال إن المهمة الرئيسية أمام السلطة الحالية تكمن الآن في تهدئة المتظاهرين المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسى واستعادة الأوضاع الأمنية والحياة الطبيعية في ربوع مصر. وفسر "قو تشنغ" ذلك بالقول إنه رغم قيام الجيش المصري منذ عزل مرسي بإلقاء القبض على عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، التي كونت شعبية منذ تأسيسها على يد حسن البنا عام 1928، إلا أن الجماعة لم تعترف بفشلها حيث مازالت تقول إن مرسي جاء إلى الرئاسة عبر صناديق الاقتراع ، وهو ما قد يكسبها تعاطفا من قبل بعض مؤيديها. ووفقا لما يراه المحلل الصيني فإنه إذا ما جرت الانتخابات بعد ستة أشهر وفقا لخارطة الطريق الجديدة ، فمن المتوقع أن تسعى جماعة الإخوان المسلمين "لمقاومتها" إذا لم يتم التوصل إلى تسوية بينها وبين الجيش خلال هذه الفترة ، قائلا إن المخرج الوحيد من المأزق الراهن هو السماح للجماعة بالمشاركة في الحياة السياسية المصرية والتوصل إلى حل وسط لتقاسم السلطة وإدارة مصر. وفي ظل حالة الاستقطاب السياسي التي يشهدها الشارع المصري، قال مدير معهد شئون غرب آسيا وشمال أفريقيا بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية "يانغ قوانغ" إنه من الصعب التنبؤ بالشخصية أو القوة السياسية التي ستفوز في الانتخابات المقبلة على إثر أمطار المتغيرات المتلاحقة التي أفرزت محصولا من حالة عدم اليقين بالبلاد. وأكد يانغ أن تفادى الوقوع في فخ الحلقة المفرغة المتمثلة في احتجاجات وتغيير الحكومة، يستلزم من الحكومة المصرية المقبلة أيا كانت تلبية خمسة متطلبات ملحة تؤرق الشعب المصري بكل طوائفه ألا وهي : تنمية الاقتصاد الكلي ، وتوفير فرص عمل للشباب ، وتضييق الفجوة بين الأغنياء والفقراء ، مكافحة الفساد، وتحقيق المساواة الاجتماعية حتى لا تذهب آمال وتطلعات المصريين سدى. وقال "قو تشنغ لونغ" المتخصص في قضايا الشرق الأوسط بمعهد البحوث الدولية التابع لوكالة الأنباء الصينية، إن عزل مرسي شكل ضربة كبيرة لمساعي القوى الإسلامية ، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين في الصعود إلى السلطة عبر الوسائل السلمية، والاندماج في المجتمع المدني بمنطقة الشرق الأوسط وأن خيبة أمل تلك القوى ستدفعها إلى اللجوء لأسلوب العنف والقوة. وفسر تحليله بأن "القوى الإسلامية بما فيها جماعة الإخوان المسلمين تعرضت للقمع خلال العهود السابقة ، وكانت تأمل في المشاركة في الحياة السياسية ولكن عزل مرسي سيجعلها تستشعر أن الطريق الذي سلكته لن يساعدها على تحقيق طموحاتها، فستحول وجهتها شطر الأساليب المتطرفة بما فيها العنف والكفاح المسلح". وأجمع المحللون على أن الصعوبات التي تكابدها مصر حاليا في رحلتها للبحث عن نمط لتغيير وضعها الواهن اقتصاديا واجتماعيا أمر طبيعي سبق وأن عاشته شعوب أخرى في العالم ومن بينها الشعب الصيني. وخلصوا إلى أن موقف الحكومة الصينية الثابت إزاء ما حدث في مصر أو بلدان عربية أخرى يتمثل في أن بكين تحترم اختيار الشعوب وترى أن ما يناسبهم هو الأفضل حتما.