«واشنطن بوست»: سلوك أمريكا يشجع قادة الجيش على الاستبداد

انتقدت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، استمرار اعتقال الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وكبار قادة جماعة الإخوان المسلمين، في ظل الدعوات التي تنادي بالمصالحة الوطنية، وعقد ما أسمته صفقات مع تيارات إسلامية متشددة.
وقالت الصحيفة:" أنه بينما كان لدى العديد من المصريين آمالاً بأن "الانقلاب العسكري" سوف يعمل على تصحيح المشاكل التي عانت منها البلاد منذ 2011 أثناء تحولها للديمقراطية، يكرر قادة القوات المسلحة الآن الانتهاكات ذاتها والممارسات الاستبدادية التي سبقت صعود الحكومة الإسلامية التي أطاحوا بها إلى السلطة".
وفي المقالة الافتتاحية، أوضحت الصحيفة أن اعتماد النظام الجديد على القوة الغاشمة الذي ظهر يوم الاثنين الماضي، عندما أطلق الجنود النار على حشد كبير كان يتظاهر ضد عزل الرئيس محمد مرسي، وهو الأمر الذي أخلف 51 قتيلاً.
و أشارت الصحيفة إلى إصدار الرئيس المؤقت عدلي منصور الذي تم تعينه من قبل القوات المسلحة، إعلانًا دستوريا، قالت أنه تم إعداده "في سرية" و"بدون موافقة القوى السياسية"، مبينة أن قادة الجيش يزعمون أنهم يحققون مطالبها عند تنفيذهم للانقلاب.
وأضافت الصحيفة أن الإعلان يشتمل على أسوأ عناصر الدستور الذي قام الجيش بتعطيله بل ويضيف المزيد أيضًا، فهو يمنح سلطة مطلقة للرئيس المؤقت، ويعفي القوات المسلحة من الإشراف المدني، ويتضمن أحكام على أساس الشريعة وهو الأمر الذي رفضته القوات العلمانية والليبرالية بقوة عندما تم اقتراحها العالم الماضي من قبل الإسلاميين المتشددين – حسب وصف الصحيفة.
وقالت الصحيفة أن مصر في حاجة إلى تحقيق توافق سياسي يمنع اندلاع المزيد من العنف، ولكن بينما يأمل المتحدث الرسمي باسم النظام الجديد بمد يديهم لجماعة "الإخوان المسلمين" يتم اعتقال مرسي وكبار قادة الجماعة، وفي أثناء ذلك يعقد قادة الجيش صفقات مع حركة إسلامية أكثر تشددًا متبنيًا لغتها الخاصة بالشريعة في الإعلان ويسمح لها بفحص المرشحين لمنصب رئيس الوزراء.
وترى الصحيفة أن هذه السلوك الجاف وغير المثمر ينبغي ألا يشكل مفاجأة للمصريين الذين اختبروا من قبل الحكم العسكري في 2011 -2012، كما أنه يبدو أن جماعة الإخوان غير عازمة على التعلم من أخطائها بما في ذلك الحملة التي لاهوادة فيها لجمع وتوحيد السلطة خلال العام الماضي، في إشارة إلى أن بعض قادة الجماعة يشن دعوات لانتفاضة شعبية ضد النظام الجديد، وهو الأمر الذي بإمكانه أن يؤدي بمصر إلى مزيد من العنف وسفك الدماء.
أما بشان الولايات المتحدة الأمريكية، أوضحت الصحيفة أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تؤكد على أن قطع المعونة المقدمة مصر لن يكون في مصلحة واشنطن، ومن خلال رفض إتباع القانون حتى بعد الإجراءات الاستبدادية والوحشية من قبل القوات المسلحة، فإن الإدارة تبعث رسالة بأنه لا يوجد أي أمر سوف يردي إلى قطع العلاقات مع الجيش، مختتمة أن هذا الأمر سوف يعمل على تشجيع قادة الجيش في استكمال سلوكهم المتهور والهدام.