الحكومة الباكستانية تعيد تطبيق عقوبة الإعدام

اعادت الحكومة الباكستانية الجديدة تطبيق عقوبة الإعدام، في خطوة تظهر عزمها على كبح جماح الجريمة والتشدد المتزايدين وهو ما جرّ عليها تنديداً من منظمة العفو الدولية بوصفها "صادمة ورجعية".
ووفقا لما جاء على قناة "سكاي نيوز عربية" كانت الحكومة الباكستانية السابقة قد جمدت هذه العقوبة عام 2008، وأشادت منظمات حقوقية عالمية بالقرار آنذاك لكن قرار التجميد انتهى سريانه في 30 يونيو.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية عمر حميد خان "لا تعتزم الحكومة الحالية تمديد العمل بالقرار".
وقال خان إن سياسة حكومة رئيس الوزراء الجديد نواز شريف تقضي بإعدام كل السجناء الذين صدرت أحكام بإعدامهم، باستثناء من صدر عفو عنهم لأسباب إنسانية.
ويجب أن يصدق رئيس باكستان على جميع أحكام الإعدام، التي عادة ما يتم تنفيذها شنقاً.
يشار إلى أن خطوة إعادة عقوبة الإعدام تعد نادرة حيث إن نحو 150 دولة ألغتها أو أوقفت العمل بها.
وباكستان من الدول التي لا تزال تتمسك بهذه الممارسة الى جانب الولايات المتحدة والصين ونيجيريا واليمن ودول أخرى.
ولايزال هناك نحو 8000 شخص محكوم عليهم بالإعدام في عشرات من سجون البلاد المزدحمة، وفقاً لما ذكرته منظمة العفو الدولية ومقرها لندن، بينما قالت الحكومة إن عدد من صدر بحقهم أحكام بالإعدام يصل إلى 400 شخص.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان هذا الأسبوع، رداً على شائعات قبل اتخاذ القرار "مادامت عقوبة الإعدام مطبقة فإنه لا يمكن استبعاد خطر إعدام أبرياء"، مضيفة أن "الانتهاك المنهجي للمحاكمات العادلة في باكستان لا يؤدي إلى تفاقم هذا الخطر فحسب، وإنما يعرض باكستان أيضا لانتهاك التزاماتها الدولية".
وتقول باكستان إن عقوبة الإعدام ضرورية لمنع الجريمة في أماكن مثل كراتشي، وهي مدينة كبيرة يسكنها 18 مليون نسمة وتكثر فيها أعمال العنف، وكذلك في مناطق على الحدود مع افغانستان حيث يشن مقاتلو طالبان هجمات بصفة يومية.
ولدى سؤاله عن انتقادات منظمة العفو الدولية، أشار خان إلى أن عقوبة الإعدام مازالت مطبقة في أجزاء من الولايات المتحدة التي قال إنها دولة بها "أفضل نظام قضائي.