باكستان تعيد تطبيق عقوبة الإعدام وغضب من جماعات حقوق الانسان

وكالات
ألغت حكومة باكستان الجديدة الحريصة على ان تبدو عازمة على كبح جماح الجريمة والتشدد المتزايدين حظرا على عقوبة الإعدام في خطوة نددت بها منظمة العفو الدولية بوصفها "صادمة ورجعية".

وتعد خطوة إعادة عقوبة الإعدام نادرة حيث ان نحو 150 دولة ألغتها او أوقفت العمل بها.

وكانت الحكومة الباكستانية السابقة قد جمدت هذه العقوبة عام 2008 وأشادت منظمات حقوقية عالمية بالقرار آنذاك لكن قرار التجميد انتهى سريانه في 30 يونيو حزيران.

وقال عمر حميد خان المتحدث باسم وزارة الداخلية "لا تعتزم الحكومة الحالية تمديد العمل بالقرار."

وقال خان إن سياسة حكومة رئيس الوزراء الجديد نواز شريف تقضي بإعدام كل السجناء الذين صدرت أحكام بإعدامهم باستثناء من صدر عفو عنهم لأسباب انسانية. ويجب أن يصدق رئيس باكستان على جميع أحكام الإعدام.

وباكستان من الدول التي لا تزال تتمسك بهذه الممارسة الى جانب الولايات المتحدة والصين ونيجيريا واليمن ودول أخرى.

ولايزال هناك ما يصل الى ثمانية آلاف شخص محكوم عليهم بالإعدام في عشرات من سجون البلاد المزدحمة وفقا لما ذكرته منظمة العفو الدولية ومقرها لندن. وقالت الحكومة إن عددهم 400. وتنفذ باكستان الإعدام شنقا.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان هذا الاسبوع ردا على شائعات قبل اتخاذ القرار "مادامت عقوبة الإعدام مطبقة فإنه لا يمكن استبعاد خطر إعدام أبرياء."

وأضافت "الانتهاك المنهجي للمحاكمات العادلة في باكستان لا يؤدي الى تفاقم هذا الخطر فحسب وإنما يعرض باكستان ايضا لانتهاك التزاماتها الدولية."