قال وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو انه أكد لنظيره الأمريكي جون كيري في مكالمة هاتفية اليوم الخميس أن الإطاحة بالرئيس محمد مرسي لم تكن انقلابا عسكريا. وتعريف ما حدث في مصر أمس الأربعاء أمر مهم لأن إطاحة الجيش بزعيم منتخب ستتسبب بصورة عامة في عقوبات اقتصادية وقد تؤدي الى وقف مساعدات أمريكية حيوية لمصر. وقال عمرو الذي قدم استقالته الى مرسي يوم الاثنين لكن ما زال قائما بأعمال وزير الخارجية "الجانب الأمريكي شريك استراتيجي لمصر ورفاهية مصر مهمة لهم". وأضاف "اتمنى أن يقرأوا الوضع بالطريقة الصحيحة، هذا ليس انقلابا عسكريا بأي حال، كانت تلك فعلا إرادة الشعب". وقال انه أكد لكيري انه لن تحدث أعمال انتقام ضد مرسي ولا جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي اليها ولن يعامل أي احد خارج إطار القانون.