أعلن مسؤول أردني إن رجل الدين المتشدد أبو قتادة سوف يرحل من بريطانيا إلى الأردن يوم الأحد المقبل. ووفقا لما جاء على هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" فقد جاء هذا التصريح بعد أربع وعشرين ساعة من نشر الاتفاق المبرم بين الحكومتين البريطانية والأردنية بشأن ترحيل أبو قتادة ، الذي يعيش في بريطانيا منذ عشرين عاما. ونقلت وكالة فرانس برس عن المسؤول الأردني، الذي طلب عدم نشر اسمه، قوله إنه "من المتوقع أن يغادر أبو قتادة بريطانيا في الساعات الأولى من صباح الأحد ليصل إلى الأردن في اليوم نفسه". وقد نشرت في الأردن بشكل رسمي تفاصيل الاتفاق الثنائي، الذي يمهد الطريق أمام ترحيل القيادي الإسلامي بعد سنوات من المنازعات القضائية بشأن ترحيله. ويعتبر نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية الأردنية، خطوة ضرورية قبل أن يتم التصديق عليها بشكل كامل. وقال المسؤول الأردني إن أبو قتادة سيصل إلى الأردن على متن طائرة عسكرية يرافقه حراس بريطانيون وأردنيون. وقال وزير الأمن البريطاني جيمس بروكينشاير إنه يرحب بنشر الاتفاقية. وأضاف "بينما لا تزال هناك خطوات أخرى، فإن هدفنا هو أن نرى أبوقتادة على طائرة مرحلا إلى الأردن في أقرب فرصة ممكنة." وبمجرد اكتمال عملية التصديق على هذا الاتفاق، ستحتاج الحكومة البريطانية إلى استئناف إجراءات الترحيل. وقال الوزير الثلاثاء إن تبادل رسائل دبلوماسية بشأن قضية ترحيل أبو قتادة خطوة ضرورية. صورة سيئة وكان أبوقتادة لمح أنه لن يعترض على قرار الترحيل بمجرد التصديق على الاتفاق بين الجانبين. وتسعى الحكومة البريطانية ترحيل أبوقتادة منذ عام 2005، وتم اعتقاله والإفراج عنه مرات عديدة خلال معارك قضائية مختلفة. كان أبو قتادة وصل إلى بريطانيا وطلب اللجوء إليها عام 1993، ولكنه اكتسب صورة سيئة بسبب وجهات نظره المتشددة، مثل خطبه التي تؤيد قتل اليهود والأشخاص الذين يرتدون عن الإسلام. وسبب خطبه الدينية المتشددة، وصفت بعض وسائل الإعلام البريطانية أبو قتادة بأنه ممثل تنظيم القاعدة في أوروبا. وفي عام 1999، أدان القضاء الأردني أبو قتادة بتهم تتعلق بالإرهاب، وحكم عليه بالسجن المؤبد غيابيا. وهو الآن يواجه إعادة للمحاكمة في هذه التهم لدى عودته إلى الأردن. ويقول حاموه إن بعض الأدلة التي تدين أبو قتادة قد تكون انتزعت من أشخاص تحت التعذيب. ويوجد أبوقتادة الآن في سجن بيلمارش شديد الحراسة في لندن بعد خرقه لشروط الأفراج عنه في شهر مارس/آذار الماضي ، تقضي بتقييد استخدامه للهواتف المحمولة ووسائل الاتصالات الأخرى.