اجتمعت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة مساء أمس في نادي قضاة مصر على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، وقررت أن البيان الصادر عن القوات المسلحة المصرية إنحاز للإرادة الشعبية الجامحة التي هي أساس الشرعية ، فالشرعية هي التعبير عن إرادة الشعب مصدر كل السلطات بحكم الدستور، وشرعية الدكتور محمد مرسي أسقطها الشعب وليس في بيان القوات المسلحة غير الاستجابة لإرادة الشعب، وذلك واجب وطني حقناً لدماء المصريين. وأوضحت اللجنة في اجتماعها أنه لا صحة لما نشرته بعض وسائل الإعلام من أن اللجنة دعت القضاة للتجمع صباح باكر أمام مكتب المستشار عبد الله في دار القضاء العالي وتهيب اللجنة من كافة وسائل الإعلام عدم نشر أي أخبار عنها إلا ما يُنشر عبر هذه الصفحة. وأضافت أنها تمهل المستشار طلعت عبد الله والمستشار حسن ياسين 24 ساعة من الآن كي يتركا العمل بالنيابة العامة تحقيقاً لاستقلالها وصوناً لاستقرار المجتمع وأمنه وإن لم يستجيبا فإن اللجنة سوف تبدأ في الاعتصام أمام مكتب المستشار طلعت عبد الله في دار القضاء العالي بدءً من يوم الأربعاء القادم 3 يوليو 2013 مع تعليق أعمال النيابة العامة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية. وطالبت مجلس القضاء الأعلى الموقر بإحالة كل من المستشار طلعت عبد الله، المستشار حسن ياسين، وليد شرابي وكل أعضاء حركته المسمومة إلى مجلس التأديب تمهيداً لعزلهم جزاء ما اقترفوه في حق مصر وشعبها مع الاحتفاظ بالحق في مسائلتهم جنائياً إن كان لذلك مقتضى.