قالت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة، في بيان لها، إنها اجتمعت مساء "الاثنين" بنادي قضاة مصر على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة. وأضافت البيان أن الاجتماع قرر التالي نصًا دون التدخل من "بوابة الأهرام" في الصياغة. أولاً: البيان الصادر عن القوات المسلحة المصرية إنحاز للإرادة الشعبية الجامحة التي هي أساس الشرعية، فالشرعية هي التعبير عن إرادة الشعب مصدر كل السلطات بحكم الدستور، وشرعية محمد مرسي أسقطها الشعب وليس في بيان القوات المسلحة غير الاستجابة لإرادة الشعب، وذلك واجب وطني حقناً لدماء المصريين. ثانياً: لا صحة لما نشرته بعض وسائل الإعلام من أن اللجنة دعت القضاة للتجمع صباح اليوم أمام مكتب المستشار عبد الله في دار القضاء العالي وتهيب اللجنة من جميع وسائل الإعلام عدم نشر أي أخبار عنها إلا ما يصدر منها بشكل رسمي. ثالثًا: تمهل اللجنة المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، والمستشار حسن ياسين مدير المكتب الفني للنائب العام 24 ساعة من الآن كي يتركا العمل بالنيابة العامة تحقيقاً لاستقلالها وصوناً لاستقرار المجتمع وأمنه وإن لم يستجيبا فإن اللجنة ستبدأ في الاعتصام أمام مكتب المستشار طلعت عبدالله في دار القضاء العالي بدءًا من يوم الأربعاء القادم 3 يوليو 2013 مع تعليق أعمال النيابة العامة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية. رابعاً: مطالبة مجلس القضاء الأعلى بإحالة كل من المستشار طلعت عبدالله والمستشار حسن ياسين ووليد شرابي وكل أعضاء حركته المسمومة إلى مجلس التأديب تمهيدًا لعزلهم جزاءً ما اقترفوه بحق مصر، وشعبها مع الاحتفاظ بالحق في مسائلتهم جنائيًا إن كان لذلك مقتضى.