اكد معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ان الفعاليات المشتركة التي نظمها المجلس الوزارة الخليجي الاوروبي المشترك في الدورة 23 الذى بدأ اعماله في مملكة البحرين اليوم ركزت على المجالات الاقتصادية على وجه الخصوص حيث ما زال الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لمجلس التعاون إذ تجاوز حجم التبادل التجاري في عام 2012 نحو 132 مليار يورو شكلت صادرات الاتحاد الأوروبي منها نحو 80 مليار أي بفائض تجاري لصالح الاتحاد الأوروبي بلغ 28 مليار يورو. ووفقا لوام، قال الدكتور الزياني في كلمة له خلال افتتاح المجلس الوزارى إن القطاع الاقتصادي وأصحاب المال والأعمال في دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي ينظرون إلى هذه العلاقة الوثيقة بين الجانبين باعتبارها نموذجا متميزا للتعاون البناء للمحافظة على مصالح الجانبين . واشار الى ان دول المجلس تخشى أن تؤثر بعض القرارات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي مؤخرا على تلك العلاقات ومنها قرار الاتحاد الأوروبي باستبعاد دول مجلس التعاون من نظام الأفضليات المعمم والذي سيطبق اعتبارا من يناير عام 2014. مؤكدا بأن اتخاذ هذه الخطوة يتعارض مع روح التعاون القائمة بين الجانبين موضحا أن استثناء دول مجلس التعاون قد يسبب تراجعاً في الصادرات الخليجية ويسهم في اختلال الميزان التجاري بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي ورفع الأسعار على المستهلك الأوروبي . وأكد معالي الامين العام لمجلس التعاون في ختام كلمته إن إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين سيُسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار مشيرا الى ان موضوع "رسوم الصادرات" ما زال يمثل عقبة أمام إبرام الاتفاقية حيث تم الاتفاق على جميع المواضيع الأخرى والتي تشكل أكثر من 99 في المائة من الاتفاقية .