أكد مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد السابق، أنم الاقتصاد المصري أصيب بقدر كبير من التدهور منذ عام 2008، واستمر هذا التدهور نتيجة عدم استقرار الوضع السياسي، مشيرا إلى أن تقرير 2013 الصادر من وزارة المالية هو المصدر المعتمد من الأرقام لتحليل انجازات الرئيس محمد مرسي. وأشار السعيد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح أون" على قناة "أون تي في"، إلى زيادة الدين العام المحلي نتيجة زيادة الإنفاق، الأمر الذي أدى إلى التقليل من الطاقات الإنتاجية التي تنمو بالاقتصاد، مما قلل من نسبة الناتج القومي للفرد. كما نوه إلى زيادة معدلات البطالة بنسبة 13,5%، مشيرا إلى أن الخطاب الأخير للرئيس محمد مرسي لم يتعرض فيه لأية انجازات تخصه، مؤكدا انعدامه للشفافية والموضوعية، وذلك نتيجة عدم دقة ما ذكره من أرقام تخص ديون مصر في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر ومحمد أنور السادات ومحمد حسني مبارك. وأعرب السعيد عن تعجبه من محاولات الرئيس مرسي تحميل ديون مصر للحكومات السابقة لعهده، في الوقت الذي زادت فيه ديون مصر في عهده هو بنسبة 7 مليارات دولار، مؤكدا استخدامه القروض التي أدانت مصر في المواد الاستهلاكية بما لم يحقق الاستثمار الذي هو الداعم الأول لسداد تلك الديون.