استنكرت حركة صحفيون من أجل الإصلاح استمرار مجلس النقابة، في خطف صوتها وإرادتها لصالح جماعته السياسية، وتحويلها لبوق لجبهة الإنقاذ، وإصدار نفس قرارات الجبهة مع اختلاف التوقيع، مشددة علي انحيازها الكامل للإرادة الشعبية المصرية ومبادئ ثورة 25 يناير المجيدة. شددت الحركة علي انه كان من الأجدى ، أن يربأ مجلس النقابة الغارق في الفشل منذ ما يقرب من عام، علي عدم المشاركة في المناكفات السياسية الدائرة وعدم شحن روح الكراهية ضد النقابة ، وتحميلها أخطاء جبهته السياسية وصراعاته. وتساءلت الحركة: هل ستدار جبهة 30 يونيو بقيادة خالد البلشي من داخل نقابة الصحفيين؟ وهل مشاركة عضو المجلس في قيادة الجبهة سيفتح الباب لاحتلال النقابة وطرد الصحفيين ودخول كل من هب ودب؟ ". أشارت الحركة إلي أن الجماعة الصحفية لم تجد تصعيدا من أعضاء المجلس ضد أصدقائهم الذين يضطهدوا الصحفيين في مؤسساتهم، ولا سندا منهم في قضايا الرأي والحقوق ، وعانت من التمييز علي أساس الهوية الفكرية، وتحولت النقابة إلي حزب سياسي في عهد اسود ، رفع الأسعار وتجاهل الحقوق والواجبات ودفع بالنقابة في أتون الصراع الحزبي بلا مبالاة. أوضحت الحركة أن مجلس النقابة لم يغضب في مواجهات مخالفات البعض لميثاق الشرف الصحفي ، ولم يتخذ خطوة داخلية واحدة في اتجاه تصحيح المسار المهني، والحفاظ علي وحدة النقابة ، واستمر في غيه مناصرا لجماعته ناسفا لأي حقيقة. وشددت الحركة علي أن سحب الثقة من المجلس بات هو الحل في اقرب جمعية عمومية ، وبصناديق شفافة ، تصحح المسار ، وتوقف مسيرة الفشل ، وحزبنة النقابة وتحويلها لبوق سياسي، موضحة أن شرعية المجلس باتت محل نظر سيتم حسمه في صندوق الانتخابات. وطالبت الحركة كل المؤسسات الصحفية المهنية بمواصلة رفع الغطاء الإعلامي، عن أعمال البلطجة والعنف والحفاظ علي حرمة الدم المصري ، مؤكدة أن هناك عدد محدود تورط خلال الفترة الماضية في هذه الجرائم. ودعت الحركة كل الصحفيين إلي الالتزام بأقصى درجات المهنية والمصداقية وأسس العمل النقابي، والرباط في خندق ثورة 25 يناير المجيدة ، ورفض جر النقابة الى غرف الأحزاب المغلقة وفلول الحزب الوطني المنحل.