خبير اقتصادي ل"محيط": نعيش واقعا اقتصاديا مترديا بسب الإحتقان السياسي

مشروع النهضة به أوجه نشاط اقتصادي متشعب.. لكنها غير مدروسة جيدا للتطبيق بشكل صحيح
يجب محاكمة نظام مبارك على تواطئه في عدم مطالبة الغرب بتطهير صحراء العلمين من الألغام .
30 يونيو اختبار حقيقي لإستعادة الشرطة دورها الحقيقي في حفظ الأمن
الصناعة المصرية مولت حرب أكتوبر فتعرضت للإنهاك .
الإخوان سيقعون في خطأ عمرهم لو استولوا على باقي مؤسسات القطاع العام .
يجب على الرئيس مرسي أن يعتمد أجزاء من مشروع الوادي الموازي الذي اقترحه فاروق الباز .
دخل قناة السويس لم يتأثر إلا بشكل طفيف لكونها الممر الملاحي العالمي الأهم في العالم .
ما "يضحك-ويبكي" أن من اشتروا منشآتنا الصناعية أخذوها بأموال البنوك التي لم يسددوها .
حول ملامح المحلة الإقتصادية في مصر، وتطورات المشهد السياسي وتأثر المؤشرات الإقتصادية بالإحتقان السياسي في ظل عهد الرئيس محمد مرسي، وحقيقة الإتهامات الموجهة لرجال الأعمال الإخوان بالسيطرة على باقي منشآت القطاع العام، التقت شبكة الإعلام العربية "محيط" الخبير الإقتصادي الدولي، واستاذ التكاليف بكلية التجارة جامعة عين شمس، الدكتور عبد الرحمن عليان، الذي تحدث عن بعض القضايا الهامة كقناة السويس، وما يدور حول مشروع النهضة الذي تحدث عنه الإخوان وتقييمه للمشهد السياسي في ذُروة الأيام المقبلة وأهمها 30 يونيو ..كان لنا معه هذا الحوار:
بداية: ما تقييمك لأهم ملامح المرحلة الاقتصادية الماضية في عهد النظام السابق؟
الثلاثين عام الماضية، وهي فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، يجب أن نقسمها إلى مرحلتين، العشرة أعوام الأولى، بداية من عام 1981 وإلى عام 1991، شهدت نهوضاً اقتصادياً ومحاولة للتطوير والسعي للتقدم بالدولة، كما لم تشهد محاولات فردية أو اتجاهاتٍ من جانب اسرة الرئيس أو المحيطين به، للسطو على مقدرات الدولة أو تطويع القدرات الإقتصادية لخدمة أهداف خاصة، أما المرحلة الثانية والتي تعتبر بدايتها الحقيقية منذ عام 1995، ووصلت ذروتها عام 2000، فقد شهدت بداية حقيقية لمطامع اسرة الرئيس السابق الاقتصادية، وميلاد مسلسل التوريث وشهدت رواجا اقتصاديا ذهب عائده إلى طبقة معينة على رأسها أركان النظام السابق ورجالاته، إذ وصل معدل النمو الإقتصادي من 8 إلى 11%، وهي نسبة نمو مرتفعة قياساً إلى دولة نامية، والمصريين البسطاء لم يستفيدوا منها.
وكيف ترى تطورات المشهد الاقتصادي بعد عام على تولي الرئيس مرسي ؟
للأسف نعيش واقعا اقتصاديا مترديا متأثراً بالإحتقان السياسي، وهو أمر متوقع شأن أي مرحلة تعقب قيام الثورات في أي بقعة من العالم، وأنا أرى أن الأمر صعب، خاصة أن معظم الإقتصاديين كانوا يرون أن مرحلة التراجع الاقتصادي لن تزيد عن ستة شهور عقب إندلاع الثورة وسقوط النظام، وإذا بها دخلت حيز الثلاث أعوام دون تقدم ملموس، خاصة أن طول المدة الإنتقالية الاقتصادية تؤدي إلى نزيف إقتصادي مستمر وتعمق الإحساس بالخوف من انفصال مؤسسات الدولة واهتزازها، لكني متفائل في قدرة المؤسسات الإقتصادية الكبيرة والراسخة كالقوات المسلحة، ووزارة الداخلية على العمل على استعادة الإمن وإحداث الإستقرار السياسي المنشود، وإعادة الثقة بين الطبقة الحاكمة ومشروعها الخاص، لتشارك الشعب في مشروعاتها الخاصة، وأتمنى من النظام الحالي النهوض سريعا لتفادي حالة البطئ شديد في تطبيق سياسات النهوض الإقتصادي.
وهل هناك خطوات لاستعادة الثقة في الإقتصاد المصري المهزوز؟
نعم كما أوضحنا، استعادة الدور الأمني لسابق عهده، والعودة إلى مزاولة نشاطه الحقيقي، وبسرعة أكثر بعيداً عن العمل على توطيد أركان الحزب الحاكم وسيكون يوم 30 يونيو اختباراً حقيقيا لعودة حقيقية للأمن في حفظ استقرار البلاد دون تحيز، أي عودة من أجل الشعب ككل، كذلك على النظام العمل على تحقيق الإستقرار السياسي، ليستقر الإقتصاد وتتجه مؤشرات البورصة نحو الصعود.
وكيف في رأيك تضررت مصادر الإقتصاد الأساسية في تلك الفترة ؟
مصادر الإقتصاد الأساسية، هي الزراعة والصناعة وقناة السويس والصادرات والواردات فيما يعرف بالميزان التجاري، وأنا أرى أن دخل قناة السويس لم يتأثر إلا بشكل طفيف لكونها الممر الملاحي العالمي الأهم في العالم، أما الزراعة فقد تأثرت سلباً بعدم استغلال المناطق المستصلحة أواستصلاح مناطق أخري في الساحل الشمالي لتعويض هذا التراجع، خاصة في العلمين التي تضم أكثر من 700 ألف فدان، شريطة تطهيرها من الإلغام على نفقة الدول التي زرعتها، لذلك أرى أنه يجب محاكمة النظام السابق على تواطئه في عدم مطالبة تلك الدول بتطهير صحراء العلمين من الألغام، لعلاقات شخصية وصداقات ومصالح خاصة، أما الصناعة فلقد بدأت في الإهتزاز منذ عهد الراحل الرئيس الراحل أنور السادات، ووصولاً إلى نظام مبارك الذي باع مصانعنا بأبخس الأثمان طمعًا في العمولات والرشاوي.
وهل هناك أسباباً اخرى وراء تراجع أداء الصناعات المصرية؟
المصانع المصرية هي التي مولت حرب أكتوبر 1973، والقطاع الصناعي هو من دفع ضريبة الحرب، ولذلك كان من الطبيعي أن يتم تطوير تلك الصناعات والمصانع بعد الحرب عقب تعرضها للإنهاك المالي، إلا أن الرئيس الراحل أنور السادات أعتمد سياسات الإنفتاح الإقتصادي، وأهمل تطوير تلك الصناعات ولم ينشئ جديداً، ولم يعزز موقف الصناعات المهتزة، وجاء نظام مبارك كما اشرنا ليُجهز على البقية الباقية منها بالبيع أو التخريد للمستثمرين الأجانب، إضافة إلى القضاء على صناعات أنشاها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كصناعات الأسمنت وأقطان ومغزولات المحلة الكبرى التي غزت منتجاتها أسواق العالم، وشركة حديد الدخلية التي أُهديت ل"احمد عز"، وما يُضحك ويبكي، أن من يشترون منشآتنا الصناعية يأخذونها بأموال البنوك التي لا يسددونها، أي أننا أهديناهم الصناعة المصرية ودفعنا نحن ثمنها، وكذلك اتى نظام الرئيس مرسي ليكمل المسيرة بضعف الاداء السياسي والأمني الأمر الذي ترتب عليه خوف المستثمرين وبالتالي مازالت الصناعة في حاجة إلى قوة تدفعا وتسير بها للأمام ونحن في الإنتظار.
وهل لك تعليق على مشروع النهضة الذي قيل انه سينهض بمصر اقتصادياً؟
مشكلة مشروع النهضة الخاص ببرنامج الرئيس محمد مرسي أن به أوجه نشاط إقتصادي متشعبة للغاية، ولكنها غير مدروسة جيدا للتطبيق بشكل صحيح، والدليل على ذلك أن الدولة بها مساحات شاسعة دون استغلال حتى الأن، لذلك يجب على الرئيس محمد مرسي أن يعتمد أجزاء من مشروع الوادي الموازي الذي اقترحه من قبل الدكتور فاروق الباز، ووضع أولويات العمل الإقتصادي في المرحلة المقبلة لتطبيقها.
هل تؤيد أن فكرة مشروع توشكى كان سبباً في تعكر صفو العلاقات المصرية السعودية ؟
عانينا كما تعرف جميعا كمصريين من كوادر نظام مرتشي، دأب على بيع الأراضي والمصانع، دون أن يهتم سوى بعمولته، والاّن نتفاوض على أرضنا التي بِيعت بثمنٍ بخسٍ، لذلك للأهمية ومنعاً من هروب استثمارات أشخاص وكيانات بحجم الوليد بن طلال وشركات "إعمار" و"الديار" القطرية وغيرها من المؤسسات أن يحدث مفاوضات بينها وبين الحكومة، أما الكيانات التي تريد أن تبيع منشآتنا وأراضينا بعد أن اشترتها بأثمانٍ بخسة فيجب أن ترد لسيادتنا من مبدأ "بيع الغَبن" لكونها بيعت دون نِصاب قانوني يكفل تثميناً فعلياً لتلك الأراضي.
وماذا عن استرداد المصانع التي بيعت في عهد النظام السابق؟
يمكن لنا أن نسترد مصانع الأسمنت والنسيج كلها، لأن المستثمرين استردوا قيمة تلك الصفقات خلال 3 سنوات من شرائها، وقيمة صفقة شركات الأسمنت الثلاثة التي خصخصت ككل لم تتعدي المليار جنيه، وقيمتها الحقيقية تتعدي ال11 مليار.
هل في رأيك هناك "ضبابية" متعلقة ببرنامج حزب الحرية والعدالة لتمويل المشروعات الإقتصادية في الدولة؟
لا أقول ضبابية ..لكن مطلوب من حزب الحرية والعدالة ومطلوب من الرئيس محمد مرسي الإعلان عن مصادر التمويل التي ارتبطت بها الكثير من الشائعات، كقيام الإخوان ببيع قناة السويس لصالح قطر في مقابل قرض كبير، وهو ما نفاه المهندس خيرت الشاطر فيما بعد، وأري أن الدول الخليجية لن تضخ أموالاً في مصر على هيئة مساعدات، أو مِنح، لا تُرد إلا في حالة ضمان المصالح ومقابل غير معلوم، وهو نفس الشئ الذي ينطبق على الولايات المتحدة الأمريكية ومختلف الأنظمة والجهات المانحة في العالم، وأعيب على الجماعة والحزب في الإستدانة من البنك الدولي دون الإدراك الجيد لأوجه إنفاقه بطريقة صحيحة، ويجب أن نؤكد على أن المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة وقطر وهي الدول التي ستوافق على مساعدتنا، لكن شروطهم من أجل التيسيرات على منحنا قروضاً وشروطهم الحقيقية ستكشف عنها الأيام القادمة، وسيقف التاريخ شاهداً عليها.
وماذا عن اتهام رجالات أعمال إخوان بمحاولة الإستيلاء على باقي القطاع العام؟
لو حدث واستولوا على باقي القطاع العام، ستكون كارثة وستجلب عليهم كامل السخط من الراي العام المصري، ولو اشتروا من القطاع الخاص فلا غبار عليهم، أما أن يستغلوا سلطاتهم، او يتحايلوا على القانون، فهذا أول مسمار في نعشهم، كونهم تيار سياسي يميني متطرف، أي "اقتصادي قح" فالإخوان ليسوا اشتراكيين، فهم قد يتبرعون للناس كي يكسروا عيونهم، وهناك اتجاه من بعض الإقتصاديين الإخوانيين للضغط على القطاع الخاص الخائف، وشراؤه بأبخس الاسعار.
وما تعليقك على قضية إعادة هيكلة اُجور للعامل المصري؟
لابد من إعادة هيكلة الاجور في جميع المنشات الإقتصادية داخل الدولة، ولا ادري كيف يعيش العامل المصري الذي يتقاضي من 500 إلى ألف جنيه وكيف يعلم اولاده، وكيف يأكل ويشرب، ويسكن، ويذهب للطبيب، بمبلغ أصبح لا يكفي شخصاً واحداً، ولكن لا ننسي ضرورة مراعاة الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي نمر بها حاليا، فالعامل لا يستطيع أن يعيش بطريقة اّدمية تتناسب ومستوى المعيشة وهو الأقل انتاجية بين عمال دول البحر المتوسط كما اثبتت الكثير من الدراسات، وهو مسئول عن تراجع مستواه إلى جانب مسئولية الدولة ورجال الأعمال في ذلك التراجع، في حين أن هناك مستشارين يتقاضون مئات الاّلاّف وملايين الجنيهات.
أخيرًا..كيف تقّيم تأثير الفراغ التشريعي على الإقتصاد المصري في حالة سقوط النظام القائم؟
لا يوجد خوف من أزمة الفراغ التشريعي، أو سقوط النظام الحالي على الإقتصاد ، لأننا لدينا من القوانين ما يحمي مقدّرات الشعب، ولا ننسي أن هناك دولاً دستورها قائم على العُرف وغيرَ مكتوب، وهي دول متقدمة ومن القوى العظمى، وأخيرًا أتمنى لمصر أن تكون الدولة الاولة في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا كما هو معهود عليها، وأن تجتاز عثراتها الإقتصادية والسياسية في أقصر فترة ممكنة.