رفض المحامي عبد المجيد هارون، عضو مجلس نقابة العامة للمحامين، مطالبة بعض المحامين تكوين كوتة للمحاميات المصريات بمجلس النقابة لتفعيل دور المرأة في العمل النقابي وليكون لها دور فعال للنهوض بمهنة المحاماة. وقال «هارون» في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية «محيط»، أن نظام الكوتة في نقابة المحامين يعد بمثابة نوع من أنواع التمييز ومخالف للدستور والقانون, مبينا أن المحاميات بنقابة المحامين يحصلون على جميع حقوقهم التي كفلها الدستور سواء كان حقوق سياسية أو نقابية. وأضاف ان الجمعية العمومية لنقابة المحامين تضم 500 ألف محامي بينهم نصفهم تقريبا من المحاميات الأمر الذي يؤكد دور المرأة المصرية في النقابة؟ وأوضح قائلا: «أما بالنسبة لتمثيل المرأة بمجلس النقابة فهذا يتوقف على مدى إدلاء المحامين والمحاميات بأصواتهم للمرشحات بمجلس النقابة», مرجحا عدم وجود عدد كبير من المحاميات بمجلس النقابة إلى احتمالية وجود سلبيات في المرشحات لعضوية النقابة, مشيرا في الوقت نفسه إلى عدد من المحاميات التي لهن دورا بارزا وفعالا في العمل النقابي. يذكر أن حركة "محامون من أجل العدالة" طالبت بتكوين كوتة للمحاميات المصريات بمجلس نقابة المحامين، خلال مؤتمر نظمته الحركة أمس الخميس، بالتعاون مع مؤسسة قضايا المرأة المصرية.