استأنفت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، نظر ثاني جلساتها لمحاكمة الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق و10 متهمين آخرين من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين وأقاربهم؛ لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام والتزوير والتربح والإضرار العمدي بالمال العام بما قيمته 30 مليون جنيه وغسل الأموال بما قيمته 5مليون جنيه، وهي قضية جديدة لارض الطيارين بمشروع " كزا بينكا " بالساحل الشمالي. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عامر جادو بعضوية المستشارين علي النمر ومحمد خير الله رئيسي المحكمة بحضور احمد حسين رئيس نيابة الأموال العامة العليا وأمانة سر محمد جبر ومحمد عوض. بدأت الجلسة في تمام الساعة الواحدة ظهراً ونادت المحكمة علي المتهمين الذين أودعوا قفص الاتهام وأثبتت حضورهم بمحضر الجلسة ماعدا المتهم الثالث احمد شفيق هارب. واستمعت المحكمة بعدها إلي طلبات الدفاع بالحق المدني، والذي أدعي مدنياً ضد المتهمين بمبلغ 10 ألاف وواحد جنيه وأكد للمحكمة انه قام بإعلان المتهمين الأول والثاني والرابع وحتى العاشر بالدعوي المدنية. كما استمعت المحكمة لطلبات دفاع المتهمين الذين طالبوا أجلا للاطلاع علي الأوراق الخاصة بالقضية والاطلاع علي الأحراز بعد فضها بجلسة اليوم. كما أشار الدفاع إلي أن المحقق أورد عبارة "مستندات أخري " بالتحقيقات وعليه فقد طالب الدفاع أن تحديد تفاصيل ومحتويات " المستندات الأخرى " التي أشار لها المحقق ولم تتبين بالتحقيقات. وفي مفاجأة غير متوقعة أدعي دفاع المتهم السادس علاء الدين سراج الدين، مدنياً بمبلغ 10 ألاف وواحد جنيه ضد رئيس مجلس أدارة الجمعية الحالي كتعويض مؤقت عن الأضرار التي لحقت بموكله وطلب من المحكمة أجلا لسداد رسوم الأدعاء، كما طالب باستدعاء ثلاث شهود ولكن المحكمة رفضت الفصاح عنهم إلا بعد الانتهاء من فض الأحراز. وطالب دفاع المتهم الرابع استخراج المستندات الخاصة بالجمعية من بنك الإسكان والتعمير، بينما أرجأ باقي دفاع المتهمين طلباتهم بعد قيام المحكمة بفض الأحراز .