أجلت الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ،الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى والتى طالب فيها بوقف بث قناة الحافظ الفضائية لإثارتها الفتنة في المجتمع لجلسة 18 أغسطس للإطلاع وتقديم المستندات والمذكرات. وإختصمت الدعوى التي حملت رقم 59658 لسنة 67 قضائية كل من وزير الإعلام، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات، والدكتور عاطف عبدالرشيد بصفتهم، والشيخ عبدالله بدر عباس. وذكرت الدعوى إلى أن قناة الحافظ الفضائية دأبت في الفترة الأخيرة على تحريض جموع المصريين على فئات معينة والعمل على إثارة الفوضى عن طريق مديرها عاطف عبد الرشيد مدير قناة الحافظ، بالاشتراك مع عبدالله بدر من خلال برامج تبث مباشرة للرأي العام ومكالمات مبتورة ومفبركة ومقطعة ومتفق عليها مسبقًا، هدفها الوحيد الهجوم على فئة الفنانين والإعلاميين من وصفوهم بصفات بذيئة ونعتهم بأفظع السباب والشتائم ووصفهم بالزنا والفجور دون سند من واقع أو قانون.