تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط، أحد الأشخاص لقيامه باستغلال اسم أحد الشركات المرخصة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، والنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى تسفيرهم لإحدى الدول العربية. تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال، بلاغا من "سامر ع.ف" مديرأحد الشركات لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، يفيد بقيام شركة استشارات إدارية وموارد البشرية، بالإعلان عن عقد مقابلات لراغبي السفر للعمل بإحدى الدول العربية. فيما أكدت تحريات مباحث الأموال العامة، بقيام "مجدى ع.م" 63 سنه ، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستشارات الإدارية والموارد البشرية، بمزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالخارج بدون ترخيص، بزعم أنه وكيل عن الشركة وقيامه بالإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن عقد لقاءات مع راغبى السفر للعمل بإحدى الدول العربية بأحد الفنادق بالإسكندرية، تحت هذا الزعم والحصول منهم على مبالغ مالية تتراوح ما بين 8إلي 10 ألاف جنيهاً. تمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهم بعد أن أقامت الأكمنة، وذلك أثناء تواجده بأحد الفنادق الكبرى للاجتماع مع ثلاثة أشخاص، من راغبى السفر للعمل بإحدى الدول العربية. وبمواجهته أقر بعدم حصوله على ترخيص بمزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالخارج، وعلل ذلك بحصول على تفويض من الشركة المُبلغة لإلحاق عمالة مصرية بها، وقدم صور ضوئية من ذلك التفويض تبين أنه خالي من أية أختام خاصة بوزارة القوى العاملة أو تصديقات من وزارة الخارجية. وتحرر محضر اللازم بالواقعة، و إحالة المتهم إلى النيابة التي باشرت التحقيق.