ضبطت ادارة مباحث الأموال العامة، أحد الأشخاص لاستغلاله اسم إحدى الشركات المرخصة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج والنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى تسفيرهم للعمل بإحدى الدول العربية. وتلقي ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغا من المواطن «سامر ع.ف» مدير إحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، باعلان إحدى شركات الاستشارات الإدارية والموارد البشرية، عن عقد مقابلات لراغبي السفر للعمل بإحدى الدول العربية باعتبارها وكيلة لشركته على خلاف الحقيقة، والاستيلاء على أموال المواطنين راغبي السفر. وقالت تحريات ضباط الإدارة، ان المدعو مجدي ع.م 56 سنة، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستشارات الإدارية والموارد البشرية يزاول نشاط إلحاق العمالة المصرية بالخارج بدون ترخيص بزعم أنه وكيل عن الشركة، وقيامه بالإعلان عبر التواصل الاجتماعي عن عقد لقاءات مع راغبي السفر للعمل بإحدى الدول العربية بأحد الفنادق بالإسكندرية تحت هذا الزعم والحصول منهم على مبالغ مالية تتراوح ما بين 8 إلى 10 آلاف جنيه. وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات الأمنية من ضبط المتحري عنه المذكور حال تواجده بأحد الفنادق المشار إليها للاجتماع مع ثلاثة أشخاص من راغبي السفر للعمل بإحدى الدول العربية، وبمواجهته أقر بعدم حصوله على ترخيص بمزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالخارج وعلل ذلك بحصوله على تفويض من الشركة المبلغة المشار إليها لإلحاق عمالة مصرية بها، وقدم صورا ضوئية من ذلك التفويض إلا أنه تبين أنها خالية من أية أختام خاصة بوزارة القوى العاملة أو تصديقات وزارة الخارجية. وبسؤال الذين كانوا متواجدين مع المتحري عنه بالفندق أكدوا صحة ما توصلت إليه التحريات واتهموه بمحاولة النصب والاحتيال عليهم، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.