أقام محامي دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإلزام وزير الاتصالات بصفته رئيسا لمجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالكشف عن شركات التسويق الشبكي في مصر، والكشف عما فعلته الحكومة المصرية خلال العام الماضي. اختصمت الدعوى المقامة من على أيوب المحامي، وكيلا عن نادر عدلي أحد مستخدمي مواقع شركات التسويق الشبكي، والتي حملت رقم 54586 لسنة 67 قضائية وزير الاتصالات. وذكرت الدعوي، أن موكله تعاقد مع شركة " جلوبال أد مارت " منذ ستة أشهر تقريبا عن طريق إنشاء حساب علي موقع الشركة علي الإنترنت من بريد الكتروني خاص به، بموجب رقم سري مقابل أن يقوم بمشاهدة خمسة إعلانات أسبوعيا على أن تقوم الشركة بدفع 50 دولار كمقابل له، أو دفع 10 دولار مقابل كل إعلان يتم مشاهدته اعتبارا لنشاط الشركة الإعلاني. وأكدت صحيفة الدعوي أن شرط اشتراك المستخدم لموقع الشركة، يكون عن طريق دفع مبلغ 3000 دولار لمستخدم سابق بالشركة، وكانت المفاجأة التى اكتشفها مقيم الدعوي في شهر أبريل لعام 2013 هي أن موقع الشركة لا يعمل، ومغلق، ليحرر المحضر 695 جمح أول مدينة نصر دون الحصول على مستحقاته.